وافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تطوير مرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى وطنطا من خلال الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي مع الإبقاء على تبعية ملكية الأرض أو الممتلكات للمحافظة، مع إعادة تأهيل وتوظيف العاملين بالمرفق دون المساس بوضعهم القانوي وتمويل راتبهم بالكامل من قبل الشركة من مواردها الذاتية.

يذكر أن هذا المرفق يسبب خسائر للمحافظة بقيمة تقارب الـ 20 مليون جنيه سنوياً، حيث يعمل 250 عامل في مرفق المحلة ولا توجد أي سيارة تعمل داخل المرفق، وعرضت المحافظة المرفق للتطوير على الشركات الخاصة وتقدمت الشركة الإنجليزية بعرض يشمل تسيير 200 سيارة جديدة موديل 2021 مكيفة مع زيادة العدد ليصل الى 300 سيارة بعد سنتين ، على أن تكون جميع الأعمال الاستثمارية التي تتم داخل المرفق على نفقة الشركة مع تخصيص ربحية للمحافظة تقدر بنسبة 50 % ذلك إلى جانب وضع جميع السيارات القديمة تحت تصرف المحافظة لبيعها لصالحها. 

كان ذلك أثناء إجتماع محافظ الغربية المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري ، السكرتير العام المساعد ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وخلال الاجتماع ناقش المجلس ثلاثه وعشرين موضوعًا تم الموافقة على عدد " 16" قرار وتأجيل عدد " 5 " قرارات أخرى لمزيد من الدراسة ورفض عدد " 2 " قرار.

وفى سياق أخر، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية القرار رقم 306 لسنة 2021 بتعين كلاً من "محمد حسن سراج مديراً للإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة طنطا ومحمد متولي أبو سليم سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا ". 

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حركة تنقلات داخل الوحدات المحلية شملت تعيين كلاً من " عبد الشافي مصطفى كمال للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور ، ابراهيم عبد اللطيف فايد للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة زفتى، اسلام سعد النجار للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة سمنود وعلاء الدين عبد الرحمن بهنسي للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة كفر الزيات".

يذكر أن الحركة جاءت عقب التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن ونوابهم خلال الفترة السابقة مع الدفع بعناصر شابة جديدة قادرة على تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً اياهم بالعمل على تحسين مستوى الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات بشكل حاسم وفوري ومتابعة ملفات التصالح والتصدي لحالات التعدي على أملاك الدولة والبناء المخالف.