جاء إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كأول استراتيجية مصرية متكاملة تضع رؤية شاملة وتصورات واسعة لمستقبل حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة الجارى تأسيسها منذ أن دشن الرئيس لحظة انطلاقها، إذ يتطلب بناء المستقبل دوما النظر إلى العنصر البشرى كونه هو الهدف من البناء واداته في الوقت ذاته.
فلا يمكن أن يكون هناك تحديثا أو تطويرا أو نموا دون أن يكون الإنسان هو محوره ووسيلته، وأولى خطوات بناء هذا الإنسان هو شعوره بمواطنته وضمان حقوقه وصون حرياته، وهذا ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية الأولى التي تضمنت محاور عدة ومرتكزات عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، هدفت في مجملها إلى تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في مصر وما حققته من إنجازات عدة على مدار السبع سنوات الأخيرة منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013، والتي مثلت نقطة تحول مهمة في المسيرة الوطنية بعدما واجهت الدولة المصرية تحديات جمة وأزمات متعددة أهدرت خلالها حقوق المواطنين تحت حكم جماعة إرهابية حاولت أن تخطف الوطن لصالح أجندات دولية وتحالفات إقليمية، رفضها الشعب المصري بتلاحمه مع جيشه وشرطته اللذين يمثلان ذراعين رئيسيين في الذود عن الوطن وارضه وامنه واستقراره.
ومن رحم مبادئ وشعارات هذه الثورة وُلدت الرؤية الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسى في ضرورة أن يكون الإنسان المصرى هو من يقطف ثمرة جهده وتعبه ومعاناته وتضحياته في مساندة الدولة ومؤسساتها في عبور تلك المرحلة العصيبة من تاريخ الأمة المصرية.
ولذا، جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مدشنة بداية حقيقية لانطلاق الوعى لدى كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بأن المستقبل وبناءه لابد أن ينطلق من النهوض بحقوق الإنسان المصرى، دون أن يقتصر الفهم لهذه الحقوق على نوع معين أو مجال محدد، بل يشمل مختلف حقوقه؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتمتد لتشمل بشكل تفصيلى الحديث عن حقوق مختلف الفئات بدءا من الطفل والشباب مرورا بالمرأة وصولا إلى كبار السن، حيث حفلت الاستراتيجية برصد التحديات التي تواجه حقوق كل هذه الفئات وفى الوقت ذاته طرحت الحلول والمقترحات الهادفة إلى معالجة هذه التحديات او الحد من تأثيراتها بما يعظم من منظومة الحقوق الوطنية الشاملة، وهو ما يمثل في الوقت ذاته ردا عمليا على الادعاءات الباطلة التي تتضمنها بعض التقارير الدولية الصادرة عن منظمات لديها اجندات محددة ومصالح معينة لا تستهدف من خلالها تحقيق مصالح المواطنين بل توظيف القضية الحقوقية لأغراض أخرى تتفق فيها مع اطراف دولية وإقليمية بل ومحلية تستهدف تفكيك الأوطان لاستغلال ثرواتها فيما يحقق مصالحهم وطموحاتهم.
خلاصة القول أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحمل رسالة سياسية للداخل بأن المواطن هو محور التنمية بمفهومها الشامل، وكذلك رسالة للخارج بأنه لا يمكن توظيف قضية حقوق الانسان لتهديد الامن والاستقرار الداخلى، في ظل تفاهم عال المستوى بين القيادة السياسية صاحبة التوجه، والمؤسسات الحكومية كونها أدوات التنفيذ، والمواطن المصرى صاحب الحق الأصيل في التمتع بمواطنته بمفهومها الأوسع والأعم، وهذه المنظومة الثلاثية تمثل ركيزة لبناء المجتمعات المتقدمة.