قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ اقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة منذ إعلانها عن حركة الإصلاح الاقتصادي الممتدة من عام 2016 وحتى الآن، جنت العديد من المكاسب الاقتصادية التي مكنتها من التغلب على الصعاب، والتحديات التي تتعرض لها نتيجة لظروف خارجية أو داخلية.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن جائحة كورونا جاءت تبرهن على قوة وصلابة الاقتصاد المصري، الذي تمكن من التغلب عليها، من خلال ما اتبعته الدولة من حزم اقتصادية واجتماعية، كانت من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أهم العوامل الهامة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية اهتمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شامل من خلال العديد من الجوانب، من بينها الجانب الاستثماري، والبحث عن الأماكن الأنسب لفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى دائمًا لتوفير الأجواء المشجعة على التنمية، منوهًا إلى أن الدولة تتبع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري، شملت إلى جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام بدعم القطاع الخاص، وذلك من خلال ما أتاحته وزارة المالية من حوافر ضريبية للمشروعات الجديدة، ومنح المشروعات المتعثرة في سداد الضرائب فترة سماح، بالإضافة إلى منحهم إمكانية التقسيط.
وأكد أستاذ اقتصاد أن الدولة اهتمت بتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للتشجيع على استمرار عجلة التنمية، وتضمين القطاع غير الرسمي بالدولة، مع القطاع الرسمي، مشددًا على أن استمرار التنمية يتطلب ضرورة البدء بإنارة عقول الشباب بما يحدث في العالم حولهم من أفكار جديدة ومستجدات، وكيفية التعامل الأمثل معها، فهم بمثابة الأساس لتحقيق التنمية.
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم منذ بدء العام المالي الحالي 2021/2022 فى يوليو الماضي وحتى الآن في تنفيذ 3500 مشروع، بقروض 746 مليون جنيه.
وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالى 42 ألف فرصة عمل مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك» حتي الآن تقترب من 180 ألف مشروع بقروض 21 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات ما يزيد عن مليون 1.5 فرصة عمل.