حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير عمل وأداء المنظومة القضائية في مصر بما يمكنها من تقديم مهمتها في أفضل صورة وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك من خلال مجموعة من القرارات والجهود لتطوير منظومة التقاضي، وكذلك الحفاظ على استقلال القضاء وإنصاف قضاة مصر بقرارات وصفوها بأنها تاريخية.
وكانت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قد وافقت اليوم على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022.
وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2021-2022 التحاق 154 مستشارًا للعمل بالمحاكم الإدارية، و154 مستشارًا للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات؛ حيث راعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها، ومراعاة تسكين الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وذلك في صبيل العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.
تطوير منظومة التقاضي
ومن أهم ما حرصت الدولة على تنفيذه كانت خطة تطوير منظومة التقاضي من خلال رفع كفاءة المباني وميكنة الخدمات، حيث يجري إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، بجانب ميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.
بالإضافة إلى قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، بجانب إنشاء مدينة جديدة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، علي النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.
وقد انتهت الدولة من تنفيذ 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق اعلي المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
وبشأن تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وخلال لقائه مع شباب القضاة في أكتوبر الماضي، أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع فى الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
قرارات تاريخية
ومن أهم ما اتخذه الرئيس السيسي من قرارات في هذا الصدد، كانت القرارات التاريخية التي أصدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي في يونيو الماضي، والذي تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق.
- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1/10/2021
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وتساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.