في استطلاع رأي قامت به بوابة دار الهلال، مع الخبراء في مجال سوق المال، توقعوا أن يقوم البنك الفيدرالي الأمريكي، باتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة، خلال الاجتماع المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، مشيرين أن الوضع الاقتصادي لا يستدعي اتخاذ أي قرار سواء بالرفع أو خفض الفائدة.

وخلال الاجتماع الأخير في يونيو 2021،  أبقى البنك المركزي الأمريكي، على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.

وتوقع باول أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض ​​بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد

تعافي الاقتصاد الأمريكي

فمن جانبه توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي،  أن يبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي دون تغيير لحين بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال عام 2023.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  البنك الفيدرالي الأمريكي  من اهم وابرز الكيانات المالية عالمياً من حيث التأثير والقوة والتي لها اثر كبير على كافة الاقتصاديات وذات الأثر الكبير على الأسواق المالية العالمية.

 وأشار إلى أنه في ضوء السياسات التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتخفيضة لأسعار الفائدة لمستوى يقترب من الصفر وتثبيته لها خلال الجلسات الماضية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والتوجه نحو شراء سندات الخزانة بقيمة 120 دولار شهرياً لدعم خطة التعافي الاقتصادي من الآثار السلبية الجائحة كورونا والتي تعد من أعنف الأزمات التي واجهها العالم، فمن المتوقع استقرار أسعار الفائدة.

وعن توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، أوضح أن البنك المركزي المصري سيتخذ قرار بالتثبيت حتى نهاية العام الحالي 2021، وذلك للحفاظ على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأخذ في اعتباره الحيطة والحذر لكافة المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن  لجنة السياسات النقدية المنبثقة من البنك المركزي المصري ابقى على أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2021 بالرغم من ارتفاع معدل التضخم والذي ما زال ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي وتحقيق نمو اولي في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 2%.

ونوه إلى أن أسعار الفائدة تتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والخارجية والتي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة كالمتغيرات الاقتصادية وأسعار النفط والتضخم وغيرها من العوامل الأخرى.

البنك الفيدرالي الأمريكي 

كما توقع الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن يتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرار بتثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن أي تغير في سعر الفائدة لن يكون قبل عام 2022.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك تضخم شهده السوق الأمريكي خلال الشهور الماضية، ولكن بدأ في التحسن خلال الفترة الحالية، لذا من المرجح أن يتخذ البنك الفيدرالي قرار بتثبيت سعر الفائدة.

سعر الفائدة في 2021

وقال محلل سوق المال، سمير رؤوف، إن البنك الفيدرالي الأمريكي لن يتخذ قرار بشأن سعر الفائدة سوء بالخفض أو الارتفاع إلا في الربع الأول من عام 2022، مشيرا إلى أن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة.

 

وأضاف رؤوف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن البيان الاقتصادية جيدة إلا أن هناك ارتفاع في التضخم بنسبة 2% ولكنها غير مؤثرة لا تستدعي اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة، كما أن تقرير الوظائف الأمريكية جيد، مشيرا إلى أن هناك اتجاه نحو تحفيز الاقتصاد عن طريق برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

والجدير بالذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة قصيرة المدى، وبعد الاجتماع ينشر البنك بيانًا يحتوي على القرار الخاص بسعر الفائدة، وعلى تعليق مختصر على الأوضاع الاقتصادية والتي أثرت على قرارهم.

ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على التضخم؛ لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعر؛ وبالتالي عندما يرتفع التضخم فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن البنك يقدم على رفع سعر الفائدة في محاولة لتخفيض الأسعار. 

وتجذب أسعار الفائدة المرتفعة الأجانب الذين يبحثون عن أفضل عائد بأقل مخاطرة على أموالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على عملة البلاد.