طلع وزير شؤون القدس فادي هدمي، القنصل التركي العام في مدينة القدس أحمد رضا ديمير، على خطورة استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لما يسمى بـ "تسوية الحقوق العقارية" كغطاء للاستيلاء على الأراضي والعقارات بالمدينة.
وقال خلال استقباله القنصل التركي في مقرالوزارة ببلدة الرام شمال القدس المحتلة،إن سلطات الاحتلال صعدت من المشاريع الهادفة للاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات بالقدس الشرقية، معتبرا أن "تسوية الحقوق العقارية" من أخطر المشاريع الاستيطانية التي جرى ويجري تنفيذها في القدس.
وشدد على أن هذا المشروع تصفوي لقضية القدس، ومحاولة إخفاء وطمس الوجود العربي والإسلامي والمسيحي الفلسطيني في مدينة القدس، ويستهدف بشكل خاص أملاك وحصص أملاك المقدسيين الذين يتواجدون خارج المدينة، وتعتبرهم اسرائيل بموجب قرارات جائرة بأنهم غائبين، كما أنه يهدف إلى إرهاق المقدسيين بضرائب باهظة جدا مطلوبة في سياق هذا المخطط الرهيب.