قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة 4 متهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم 8 لسنة 2021 والمقيدة برقم كلي 24 لسنة 2021.

وقال محامي المتهمين الأول والثاني خلال الجلسة بالاستناد في طلب البراءة إلى بطلان إذن الأول وهو تسجيل المكالمات لعدم جدية التحريات وأن استعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقة مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض وقدم صورة رسمية الذي قرر أن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص وأن الدستور نص فى المادة 45 وقانون الإجراءات الجنائية في المادة 206 أقر حماية جنائية للإذن الصادر بتسجيل المكالمات.

وأشار حليم إلى أن الإذن افتقد شرط التسبيب وإثبات إطلاع المحكمة الجزئية وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الإذن وأن المآذون له بالتسجيل استعمل الإذن المحول له للتنقيب عن معلومات جديدة ومنها وظائف بعض المتهمين وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الإذن أي أن الإذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقة.

كما أضاف ميشيل حليم، بدفاعه، بخلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الإذن لمجري التحريات شهرا كامل بالتصوير والتسجيل.

واختمم "حليم" دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهمين من إتمام عمليه بيع أو شراء عملات أجنبية وإنه مجرد استفسار لإحدى المتهمين من الآخر عن السعر لا يعني الاتجار في العملة الأجنبية ولو تمت عملية بيع أو شراء واحدة لقام المأذون له بتصوير عملية البيع والشراء خلال شهر كامل مأذون له بالتسجيل والتصوير.