تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإربعاء ، عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام وتعرض بوابة "دار الهلال" أبرز تلك المحاكمات، وهي:
-محاكمة المتهم بقتل سائق توكتوك بدار السلام
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس ، إعادة محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة "توكتوك" بمنطقة دار السلام.
وأسندت النيابة للمتهم "م.م"، تهمة قتل المجنى عليه "أ.م"، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهدداً إياه بسلاح أبيض "مطواة " ومقيداً إياه بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى.
وجاء فى أوراق الإحالة أن قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب جنحة السرقة، وهى أنه فى ذات المكان والزمان، سرق "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هارباً.
واعترف المتهم أمام النيابة، أنه وعلى إثر تعرضه لضائقة مالية دبر سرقة دراجة بخارية، واختار المجنى عليه نظراً لصغر سنه وضألة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، وطلب منه الصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضاً وقيده بحبل أعده مسبقاً، وفور استغاثة المجنى عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على المسروقات وفر هارباً.
-محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء»
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
وتضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.