أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، عمق العلاقات بين مصر وليبيا واستعداد المجلس لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة لأشقائنا في ليبيا.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، تستهدف تبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث والمقالات والتدريب والتأهيل.
واتفق الطرفان - خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الدولة التاريخي بالقاهرة - على أن يتولى مجلس الدولة المصري تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا؛ من خلال تنفيذ ورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم.
كما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والأحكام والدراسات والدوريات والنشرات والمجلات الخاصة بكل منهما، وإيجاد آلية مناسبة للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري ومنصته الإلكترونية.
بدوره، أكد المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي، معتبرًا توقيع الاتفاقية تكريسًا للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد السفير محمد عبد العالي مصباح سفير ليبيا بالقاهرة، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء في ليبيا؛ والتي تأتي ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.
حضر اللقاء المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والمستشار ضو الغزوي عضو مجلس الأعلى للقضاء الليبي، والمستشار عبد الباسط مرغم رئيس القسم الفني بإدارة القانون الليبي.