أرجع اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، سبب تأخر إطلاق مشروع القومي لدمغة الليزر على الذهب الذي كان من المقرر أن ينطلق في يناير 2021  إلى قيام شركة "تي إي داتا" بتأمين المعلومات لعدم اختراق الشبكة، بالإضافة إلى جمع المعلومات.

وأضاف رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه من المتوقع أن يتم تعميمه على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الجاري، إلا أن هذا يتوقف على مدى الانتهاء من عملية تأمين البيانات لعدم اختراقها.

وأشار إلى أن هناك مرحلة تجريبية يشارك فيها 10 مؤسسات في مجال الذهب، وأيضا 15 محل ذهب، حيث يتم بيع الذهب بدمغة الليزر والدمغة التقليدية، موضحا أن الهدف من دمغة الليزر على القطع الذهبية، هو إنشاء ما يسمى شهادة ميلاد لكل قطعة من خلال باركود يتضمن "مصنع القطعة - وتاريخ بيعها - ومقدار عيار الذهب فيها- وحجم القطعة"، مما يخفض من عمليات السرقة، فبمجرد قيام أحد ببيع قطعة ذهبية مسروقة فإن ذلك سيظهر على الجهاز المتواجد داخل كل محل مجوهرات.

وأشار إلى أنه سيتم عمل ابلكيشن سيكون في يد كل مواطن يقوم بتحميله على الموبايل، ليقوم بوضع رقم الباركود على قطعة الذهب، ليحصل على كافة المعلومات سواء من وزن أو حجم أو أخر عملية تداول حدث عليه سواء بالبيع أو الشراء.

وأوضح أن أسعار الدمغة بالليزر لن ترتفع فهي جنيه ونصف فقط على كل واحد جرام، مشيرا إلى أن دمغ سنويا نحو 60 طنا إلا أنه بعد تطبيق هذه الدمغة سترتفع هذا العدد، فالدمغة الجديدة ستجبر كافة المصانع والتجار إلى دمغة الذهب الذي لديهم، فلن يستطيع أحد التعامل بالدمغة القديمة مرة أخرى.

ونوه إلى أنه تم شراء جهازين دمغة ليزر سعر الواحد تراوح ما بين 2.5 مليون جنيه إلى 3 مليون جنيه، حيث يتم الدمغة حاليا في العبور، على أن يتم تعميم الدمغة في كافة فروع الهيئة، والتي تبلغ 6 فروع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الواحد يدمغ يوميًا نحو 25 ألف قطعة.

يذكر أن "دمغة الليزر على الذهب" تعد أحد المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي كان من المتوقع أن ينطلق في يناير 2021.