استعرض وزير البيئة بالنيابة التونسي، كمال الدوخ، إستراتيجية الدولة لتقليص انبعاثات الغازات وخفض مستوى كثافة الكربون إلى حدود 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها عام 2010، خاصة وذلك عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة .

وقال الدوخ - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة تونس - إن هدفهم، طبقا لما نص عليه اتفاق باريس حول المناخ، هو تعزيز تنفيذ السياسة الوطنية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة خاصة في مجال صناعة الأسمنت ومواد البناء والصناعات الكيمائية وصناعات التبريد والتي تمثل مجتمعة حوالي 90% من الانبعاثات الوطنية من الغازات الدفيئة الضارة.

وأشار إلى أن تونس ستطرح وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بعد استشارة الهياكل العمومية والخاصة والخبراء وسيتم عرضها على الممولين الدوليين قبل عرضها في المؤتمر المناخي في لندن قريبا.

وأضاف أن الدولة تهدف أيضا للتوجه نحو نمط زراعي متناغم مع متطلبات حماية البيئة من خلال التوجه أكثر نحو الفلاحة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية والتصرف المستدام والمندمج في النفايات السائلة والصلبة من خلال تركيز مقومات الاقتصاد الدائري الذي يساهم في تثمين النفايات عبر إعادة تدويرها وصناعتها.

واعتبر الدوخ، تحقيق هذه الأهداف يتطلب وضع ملف الحد من تأثيرات المتغيرات المناخية ضمن مخططات التنمية بميزانية الدولة 2021 / 2025 و2025 / 2030.