أعاد حادث إطلاق نار  بولاية تكساس الأمريكية الحديث مجددا عن حق امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، والكوارث التي تحدث نتيجة هذا القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالأطفال.

وفي واقعة مثير للجدل وباتت تتكرر في أمريكا توفي طفل يبلغ عامين في تكساس بعدما عثر على مسدس محشو في حقيبة ظهر أحد أفراد أسرته، وهي مأساة باتت تتكرر بكثرة في الولايات المتحدة. 

وقالت شرطة واكو في بيان إن الطفل أصيب برصاصة في رأسه، ويبدو في هذه المرحلة من التحقيق أنه أطلق النار على نفسه "عن طريق الخطأ".

وبحسب موقع "غن فيولانس أركايف" فر صاحب السلاح البالغ 21 عاما بعد إطلاق النار، لكنه سلم نفسه للشرطة لاحقا وتم توقيفه ووُجهت إليه تهمة "إخفاء الأدلة".
و تندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة مخيفة من الحوادث المماثلة، مثل حادثة فلوريد 2018 

وأفاد تقرير أصدرته أخيرا منظمة "إيفرتون فور غن سيفتي" المناهضة لانتشار الأسلحة "في كل عام في الولايات المتحدة، يَنفذ مئات الأطفال إلى بنادق محشوة من دون أي حماية، في الخزائن و منضدات النوم وحقائب الظهر أو حقائب اليد، أو تكون متروكة ببساطة بدون أي مراقبة" ويطلقون النار عن غير قصد.
 
وتحصي المنظمة الناشطة من أجل تنظيم أفضل للأسلحة النارية، منذ العام 2015 "عمليات إطلاق النار غير المتعمدة" للقصر وعواقبها.

وبحسب إحصاءات، تسببت هذه الحوادث في 765 وفاة خلال السنوات الست الماضية و111 منذ الأول من يناير، إضافة إلى أكثر من 1500 جريح.

 وينص الدستور بشكل واضح على أحقية المواطنين في امتلاك الأسلحة، وجاء في نص التعديل التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الصادر فى 1971، أنه "حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها".

وأصدر الكونجرس الأمريكي في 1994 قانونا بحظر التصنيع والاستخدام المدنى للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات، وبالفعل انتهى الحظر فى سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر، وفى  2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب فى شراء قطع سلاح
 
وفي كل عام، تتسبب هذه الأسلحة في مقتل قرابة 40 ألف شخص، بما يشمل حالات الانتحار.