قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة المصرية تتضافر جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تدشين العديد من المشروعات لخدمة ذلك الهدف، وعلى رأسها المشروعات القومية بقطاع الاقتصاد.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أنه بالرغم من التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا، إلا أن الدولة تمكنت من تحقيق إنجازات اقتصادية كبرى، والتغلب على كافة العقبات التي كانت تحول دون ذلك، والذي انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة بشكل ملحوظ، وانعاش سوق الاستثمار بمختلف القطاعات.

وأكد أن الاقتصاد يشهد نهضة غير مسبوقة، فالدولة كانت تعتمد من قبل بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، والذي كان يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، في حين الآن تمكنت الدولة من زيادة نسبة الصادرات والاعتماد بشكل كبير على الناتج المحلي، بالإضافة إلى سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمختلف المجالات، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي لتوفير مبالغ طائلة كانت تنفقها الدولة في الاستيراد من الخارج، مما يعطيها الفرصة لتقليل الضغط عن الموازنة والتوسع في إنشاء المشروعات التي تزيد نسبة الاستثمار بها، وتجعلها بيئة تستقطب الاستثمارت من مختلف الدول.

ويشار إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، سجل شهادة دولية جديدة تضاف لرصيد مصر وجهودها الإصلاحية على المستوى البشري والمادي، والذى أكد أن مصر تقدمت خلال السنوات الماضية، نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص في الوقت نفسه على وضع الانسان المصري في قلب عملية التنمية.

وحسب تصريحات لوزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، خلال فاعليات تقرير التنمية، فإن مسيرة العمل انطلقت منذ 7 أعوام مرتكزة على تخطيطٍ شامل ورؤيةٍ طَموحة للمستقبل، حددت ملامحَها «استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة: رؤية مصر 2030» باعتبارها النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، وأكد أن تحسينُ جودةِ الحياة للمواطنِ المصري في القلب من كل هذه الجهود، إذ تسعى الدولةُ لحشد كل الإمكانات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021؛ لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كافة القطاعات.