تحقيق: منار السيد - محمد الشريف
أثناء فترة الخطوبة تنشأ العديد من المشكلات بين الشاب والفتاة أو أسرتيهما والتى تكون سببا فى إنهائها سواء كان ذلك بالاتفاق بين الطرفين أو قرار تعسفى من أحدهما، وأحيانا كثيرة تلحق بالطرف الذى فُسخت خطبته أضرار مادية وأخرى أدبية فهل يلزم الطرف الفاسخ بتعويض المتضرر ماديا عما لحقه من ضرر؟ النائبة البرلمانية عبلة الهوارى، عضوة اللجنة التشريعية أعلنت اعتزامها التقدم بمشروع قانون للبرلمان يضع قواعد لفسخ الخطوبة ويفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ سواء كان الرجل أو المرأة إذا ترتب على الفسخ ضرر لحق بأحد الطرفين، لكن هذا الاقتراح أثار جدلا كبيرا بين أعضاء البرلمان ورجال الدين، كما أثار حفيظة الشارع المصرى بين مؤيد يرى أنه يضمن الجدية ويحفاظ على حرمة البيوت وكرامة الأسرة وحق الفتاة، ومعارض يتخوف من تسببه فى عزوف الشباب عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة.
«حواء » تستعرض آراء البرلمانين ورجال الدين والقانون، وتستطلع ردود أفعال المواطنين حول قانون تقنين الخِطبة.
فى البداية يقول أحمد عادل، 30 عاما أن المقترح غير مدروس ولم يراع فيه الأعراف التى يحتكم إليها المجمع فى مثل هذه المعاملات، مشيرًا إلى أن فترة الخطوبة للتعارف، ويمكن أن يتفق الطرفان أو يختلفا، وكيف أحاسب شخصا على إنهاء علاقته بآخر يرى أنه لا يتناسب مع فكره وطباعه؟
وأيدت أسماء عمر، خريجة كلية العلوم مشروع القانون واصفة إياه بالقرار الصائب، مشيرة إلى أنه يدفع الشاب والفتاة إلى التأنى فى اختيار شريك العمر، ويساهم فى الحد من فسخ الخِطبة لأبسط الأسباب.
وتساءل بسام سليمان: هل انتهى نواب البرلمان من مناقشة مشكلات المرأة المعيلة والأمية والعاملة ومعاناة المطلقات فى المحاكم بسبب بطء إجراءات التقاضى حتى يتطرقوا إلى مشكلات فترة الخطوبة؟ ويرى أن تدخل الدولة فى تنظيم مثل هذه المعاملات سيفسدها قائلا «الخطوبة علاقة اجتماعية تحكمها الأعراف والتقاليد ولا يمكن أن ينظمها القانون وإلا فسدت .»
وثمنت منار محمد، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية مشروع القانون متمنية أن يتم تطبيقه لضمان حقوق الفتيات واحترام حرمة البيوت التى يستهين بها الكثير من الشباب، ودعت سمر مجلس النواب إلى الموافقة على المقترح وإقراره حتى يتثنى معاقبة الشبابروالفتيات الذين ينهون خطوباتهم لأتفه الأسباب. ويرى وليد عادل، 29 عاما أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه لأن المجتمع يرفض تقنين العلاقات الاجتماعية وإنما يوثق العقود الرسمية فقط مثل عقود الزواج والطلاق، ويقول: «الخطوبة شرع وعرف لا ينظمه القانون ولا يترتب عليها أي حقوق شرعية أو مدنية، ووصف هذا المشروع بأنه غير صالح للتنفيذ ولن يقبله المجتمع، لافتا إلى أن الكثير سيتحايل على هذا القانون ويكتفون بتوثيق عقد الزواج دون خطوبة قائلا: «بالشكل ده ما فيش حد هيفكر يخطب، الناس هتكتفي بالتعرف على بعض وتكتب الكتاب وتتجوز .»
تنظيم قانونى
ومن جانبها تقول د. عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنها أقدمت على اقتراح مشروع قانون جديد للأسرة يعالج ثغرات قانون الأحوال الشخصية، كما تعرضت إلى المشكلات التى تعانى منها الفتيات أثناء فترة الخطوبة ما أثار جدلا كبيرا بدعوى أن الخطوبة تحكمها عادات وتقاليد، وتوثيقها بعقد يصعب تطبيقه على أرض الواقع ضمن مشروع قانون كامل ينظم كافة شئون الأسرة.
وعن سبب حرصها على تضمين القانون تلك المادة تقول: من خلال عملي لأكثر من 15 عاما مقررة للمجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، ومرورا بمنصبي مستشار المجلس لشئون المحافظات كنت أتلقى العديد من الشكاوى بشكل يومي من النساء، لكننى لاحظت أن كل معاناة كانت تتعرض لها المرأة كان لها مخرج قانوني تستطيع من خلاله الحصول على حقها، ومع تكرار شكاوى بعض الفتيات من فسخ الخطبة ومدى الآثار النفسية التي تنعكس عن الفتاة المفسوخ خطبتها قررت البحث عن مخرج قانوني لكننى لم أجد شيئا يتعلق بالخطبة بقانون الأحوال الشخصية، فمنذ عام 1920 حتى الآن لم يتم إصدار تشريع أو إدخال مادة تنظم الخطبة ما دفعنى إلى إرفاق تلك المادة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ضوابط الخطوبة
وتابعت: مشروع القانون ينظم فترة الخطوبة حيث يتم كتابة عقد توقع عليه الأسرتان، ويتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة ووضع قواعد لفسخها وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ سواء كان الرجل أو المرأة إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما ينظم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى حماية حقوق الفتيات ومنع التلاعب بالعائلات واستسهال الخطوبة، لافتة إلى أنها شاهدت الكثير من حالات التلاعب بالفتيات ومن الضروري وضع قيود للخطوبة كالزواج والطلاق لإنصاف الطرفين، مؤكدة أن تقنين الخطوبة واعتراف الدولة بتلك المرحلة وإلزام الطرفين بشرط جزائي حال فسخها وتحديد الشبكة والهدايا حسب الاتفاق ومدة الخطوبة حد أقصى عام يسهم بشكل كبير فى الحد من ظاهرة التلاعب بالفتيات.
خمسة قوانين
ونفت د. عبلة ما أثير حول أنها اقتبست هذا المشروع من قانون مقدم من حزب الوفد قائلة: توجد 5 قوانين للأحوال الشخصية من المنتظر البت فيها من قبل البرلمان، وكل قانون به صياغة وضوابط ومواد مختلفة عن الآخر، ومشروع القانون الذي سأقدمه ليس له أي علاقة أو صلة بالمقدم من حزب الوفد وبالتحديد في المادة التي تتحدث عن «تقنين الخطوبة » حيث إنها لم ترد في أي قانون علما بأنها تعترض على مادة الحضانة في مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية.
مشروع وفدي
بينما أكد د. محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن المادة الخاصة بتقنين الخطوبة مأخوذة من مشروع الوفد المقدم للأحوال الشخصية إلى البرلمان حيث تنص المادتان 73،74 من القانون على تنظيم المهر والشبكة والهدايا وقائمة المنقولات للحد من المشاكل التي تواجه الطرفين حالة الرغبة في فسخ الخطوبة، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد مدة الخطبة لكنه يهدف من خلال المادتين لوضع ضوابط لفترة الخطوبة ورؤية شاملة وإطار متفق عليه في الأمور المادية بين الطرفين، لافتا إلى أن مشروع القانون في مرحلة الحوار المجتمعي ومنتظر طرحه في الجلسة العامة لمناقشته من خلال اللجان المختصة.
أمر تنظيمى
من جانبه استنكر النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية «تقنين الخطوبة » موضحا أنها أمر تنظيمي بين العائلتين يقوم على أساس اتفاق مبرم ولا يحتاج إلى قوانين، مؤكدا أنه لم يرد إلى اللجنة الدينية أي مشروع قانون بهذا الشأن حتى الآن وبالرغم من ذلك فقد أصدرت اللجنة بيانا بأن هذا القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية من عدة وجوه، فضلا عن أن المجتمع ليس فى حاجة إلى مثل هذه القوانين، كما أنه يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الذي نظم تلك المسألة بين الخاطب والمخطوبة في حال انتهاء الخطبة بينهما.
عرف مجتمعى
استنكرت د. آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضوة مجلس النواب مقترح توثيق الخطبة وتقنينها متسائلة: هل انتهى النواب من مناقشة القوانين التى تحمل بين طياتها ظلما بينا للمرأة المطلقة والمعيلة حتى يتطرقوا إلى تغريم الخاطب حالة فسخه الخِطبة؟ مؤكدة أن مثل هذا القانون قد يؤدى لزيادة نسب العنوسة بين الفتيات لعزوف العديد من الشباب عن الزواج خوفا من المساءلة القانونية والغرامة المالية، كما سيتسبب فى زيادة معدلات الطلاق والمشكلات الأسرية، فقد يضطر الطرف الراغب فى فسخ الخطبة إلى الاستمرار فى العلاقة خوفا من الغرامة التى ينص عليها القانون حالة تطبيقه ما يؤدى إلى زيادة الخلافات الزوجية والتى تعصف بالأسرة وتشرد الأطفال.
وأوضحت أن الخِطبة قائمة على رغبة الشاب فى الارتباط بفتاة، والحكمة من مشروعيتها تعرف كل منهما على الآخر، مشيرة إلى أنها عرف مجتمعى تحكمه العادات والتقاليد التى تختلف من مجتمع إلى آخر وطبقا للمستوى الاجتماعى والمادى، مؤكدة أنه لا يجوز شرعا تقنين الخِطبة لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين ولا يصح تحويلها إلى عقد وإلا صارت زواجا، لافتة إلى أن إلزام الطرف الراجع عن الخطبة بالتعويض المادى للطرف الآخر سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، مؤكدة أن الأصل فى الخطبة التعارف بين الشاب والفتاة حتى يتمكنا من فهم كل منهما الآخر وليس الإلزام.
يضر المجتمع
من جانبه أوضح د. صبرى عبد الرءوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الرجوع عن الخطبة ليس سببا للتعويض لأنه حق شرعى، لكن إذا ترتب على العدول عنها ضرر مادي للطرف المتضرر كأن تكون المخطوبة استقالت من وظيفتها لتلحق بالخاطب في بلده بعد إتمام عقد الزواج أو أن يكون الخاطب قد استأجر مسكنا للزواج، أو أن يكون قد انتقل من بلده الذي يعيش فيه ووظيفته ليسكن في بلد مخطوبته بعد عقد الزواج لزمه التعويض.
ويرى أستاذ الفقه المقارن أن هذا التعويض مرده العرف والعادات والتقاليد التى يحتكم إليها المجتمع مصداقا لقول الله «خذ العفو وأمر بالعرف »، لافتا إلى أن هذا القانون قد يضر بالمجتمع ويصيب أفراده بالقلق والاضطراب لأنهم يحتكمون إلى أعراف وتقاليد توارثوها جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أن الإسلام دعى إلى التيسير على الشباب فى أمور الزواج خاصة فى ظل انخفاض المستوى الاقتصادى للكثيرين متسائلا: “كيف نطالب الشاب الذى لا يملك ثمن الشبكة بدفع غرامة أو شرط جزائى حالة رجوعه عن الخِطبة، وكيف أعاقبه على إنهاء علاقة بفتاة يرى أنه ليس بينهما تناغم أو اتفاق؟ مؤكدا أنه لا أحد ينكر أن فسخ الخطبة يسبب مشكلات نفسية ومجتمعية للفتاة خاصة لكن علاج ذلك ليس بالتقنين وإنما بالتوعية وحسن اختيار الأسرة للخطيب أو الخطيبة.
وفاء بالعهد
وترى د. مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات جامعة الأزهر أنه من الجائز شرعا الرجوع عن الخطبة سواء كان ذلك من الخاطب أو من المخطوبة أو من وليها، ويكره إن لم يكن لسبب مقبول شرعا، موضحة أن الفقهاء لم يذكروا أنه على من يعدل عن الخطبة أن يعوض الطرف الآخر عن أي ضرر لحقه بسبب هذا الرجوع، ومعنى ذلك لا تعويض على الراجع عن الخطبة، أما إذا ترتب عليه ضرر بالطرف الآخر بناء على اتفاقات قام أحدهما بسببها ببيع أو شراء أشياء خاصة بالزواج، أو ترك عمله أو سفر، أو تفويت خاطب آخر أو الإساءة إلى سمعتها بمجرد العدول عن خطبة استمرت لسنوات فيجوز لمن تراجع بلا مبرر شرعي أن يدفع تعويضا بالتوافق بين الطرفين وليس إلزاما يأثم إن تركه، وإن كان من المقرر شرعاً أنه يجب الوفاء بالوعد طالما كان هذا مستطاعا لأن الخطبة وعد بالزواج لقوله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا »
كلام فاضى
من جانبه وصف الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم مقترح توثيق عقد الخطبة ب «الكلام الفاضى »، ورأى أنه يفتح الباب أمام مفاسد كبيرة كرفع دعاوى قضائية على الطرف الذي أخل باتفاق الخطبة وهو ما قد يستغله البعض للتشهير بالفتاة أو الشاب خاصة إذا فشلت محاولات الصلح بين الطرفين، موضحا أن الخطبة من مقدمات الزواج وهذا ما جرى عليه العرف وهى ليست ملزمة للطرفين ولاريجوز توثيقها ويحق لأي طرف فسخها حالةرعدم التكيف مع الطرف الآخر أو اكتشاف ما يحول دون إكمال خطبتهما لأن الاستمرار على كراهية يعصف بالحياة الزوجية وهذا قد ينتج عنه بعض الحالات التي قد تفضل إكمال فترة الخطوبة خوفا من فرض الغرامة المترتبة على توثيقها.
وأعرب شاهين عن تخوفه من تسبب هذا المقترح فى زيادة نسب العنوسة والعزوف عن الزواج لتخوف الشباب من الإقدام على تلك الخطوة بل التفكير فيها ألف مرة لأن القانون ينص على توثيق جميع بنود الاتفاق قبل الزواج وأثناء الخطوبة، على أن يعاقب بالسجن أولابالغرامة كل من يقوم بفسخ هذا الاتفاق، وهذا ما يتعارض مع المذاهب الإسلامية التي استقرت على أن الخطوبة هي فترة اختبار للطرفين، حتى يستقر كل طرف على اختياره الحر وتنتهي إما بقرار الزواج أو بفسخ الخطوبة، وهو أمر مشروع حيث قال تعالى: «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء »، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب السيدة عائشة - رضي الله عنها - كما جاء عنه صلي الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل »، لافتا إلى أن المستوى الاقتصادى لكثير من الشباب لا يحتمل تعقيدا في ظل ما يعانونه من صعوبات حياتية، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي يكون فيها توثيق وإلزام هى الزواج لأنه يترتب عليه نسب وأسرة.
موقف الكنيسة
نص مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة البرلمانية على أن لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطبة دون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضررا للآخر كان للمتضرر المطالبة بالتعويض، ويحق لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسببه، وترد الهدايا عينا أو بقيمتها حسب الأحوال، لكن هل سيطبق هذا القانون على الأقباط حالة إقراره؟ وما موقف الكنيسة منه خاصة وأنها تعتزم إصدار قانون الجديد للأحوال الشخصية؟ يقول أمير نصيف، محامى البطرسية إن نص تعديل القانون الذى تقدمت به النائبة عبلة الهوارى موجود بقانون الأحوال الشخصية التي تعتزم الكنيسة تقديمه إلى مجلس النواب، مؤكدا أن من شأنه الحفاظ على سمعة الفتاة وحقوقها حالة فسخ الخِطبة، مشيرا إلى أن النائبة اقتبست مشروع القانون من الخطوبةلافي المسيحية حيث يحرر الكاهن محضرا رسميا بالخطبة يدون فيه اسم المخطوبين وسنهما والشبكة وقيمتها المادية وموعد إتمام الزواج، ثم يتم التوقيع عليه من الخطيبين والوكيلين والشاهدين ويعتمده الكاهن، ويعلنه في الكنيسة لمدة شهر، وإذا اتفق الطرفان على تأجيل موعد الزواج وجب عليهما إثبات التأجيل في العقد، وإذا فوت أحد الطرفين موعد الزواج بمبرر غير مقبول يعتبر فاسخا للعقد، ويسترد الطرف الآخر هداياه والخاطب شبكته إذا كانت الفتاة هي الفاسخة للعقد، ولا يحق للطرف الفاسخ للعقد استرداد هداياه أو ما قدمه خلال الفترة، وترد جميعها إلى الطرف الآخر المتضرر، وحول تطبيق القانون على الإخوة الأقباط حالة إقراره أكد نصيف أنهم سيلتزمون به لأنهم مواطنون مصريون يلتزمون بالقوانين ويحترمون أحكام القضاء.
رفض مجتمعى
وعن الأثر الاجتماعى ومدى تقبل المواطنين لمشروع القانون ترى د. إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع أن الخِطبة إحدى مقدمات الزواج التى يتم خلالها تعارف الطرفين وأسرهم، وأن مشروع القانون المقدم للبرلمان يجعل عقد الزواج يتم على مرحلتين مع العلم أن الخطوبة تختلف طقوسها وعاداتها من مجتمع لآخر، مشيرة إلى أن الخلافات التى تنشأ بين الفتاة والشاب أو أسرهما خلال تلك الفترة يحتكمون فيها إلى الأعراف المجتمعية، لافتة إلى أن اقتراح هذا القانون يشكك فى أخلاقيات المجتمع المصرى وقدرة عاداته وتقاليده على تسوية خلافاته لأن الخِطبة إنما شرعت للتعارف وتيسير أمور الزواج، مؤكدة أن مشروع القانون سيؤدي إلى مشكلات كبيرة داخل المجتمع المصري حيث قد يتسبب في عزوف الشباب عن الزواج بسبب العقوبة المقررة في القانون، كما أنه قد يستغني الشباب عن عقد الزواج استنادا إلى عقد الخطوبة أو إلغائها والتعجيل بالزواج، داعية النواب إلى التأنى ودراسة القرارات والقوانين التي يطرحونها ومدى موافقتها للمجتمع المصرى وعاداته التى تربى عليها وتوارثها عن أجداده، والعمل على حل المشكلات الرئيسية التي تواجه المجتمع.