رحب خبراء الاقتصاد بقرار مصلحة الضرائب المصرية، بفرض ضريبة على صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة يوتيوب العالمية لاستضافة الفيديو البلوجرز و اليوتيوبرز، إلا أن هناك تحديا يواجه الحكومة وهو تحديد الوعاء الضريبي الفعلي والحقيقي دون إفصاح من الممولين، مطالبين بضرورة وجود تنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية نفسها باعتبارها مصدر الإيرادات.

كورونا والتحول الرقمي

وقال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن الشئون الاقتصادية بطبيعتها تكون متغيرة، مشيرا إلى أن العالم داخل خلال الفترة الحالية على عهد جديد من النشاط الاقتصادي، وهناك ثروة صناعية رابعة، وأيضا تحول رقمي واتجاه العديد للعمل من المنزل وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، وبتالي من المفترض أن يكون هناك نظام اقتصادي متواكب مع هذه المتغيرات.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن  اليوتيوب والبلوجر يعدان نمطا جديدا من العمل يتشابه مع النمط الأعمال الحرة مثل الطبيب الذي لديه عيادة خاصة ويقوم بدفع الضرائب التي عليه، لذا من العدالة الضريبية أن يدخل أصحاب البلوجر منظومة الضرائب، ودفع الضريبة المستحقة.

وأشار إلى أن فرض الضرائب المعقولة على أصحاب المهن الحرة يعد عدالة اجتماعية ويتوافق مع الرغبات الدولية، فكان هناك توصيات خلال المؤتمر G7 والذي أوصى بفرض ضرائب على الشركات مثل أمازون وغيرها، مشيرا إلى أن العالم دخل في عهد اقتصادي جديد وهو التحول الرقمي، وذلك نتيجة أزمة كورونا التي سرعت العالم نحو التكنولوجيا. 

تحديات تواجه القرار 

وفي نفس السياق قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن هناك صعوبة في إثبات دخل مشاهير السوشيال ميديا فكل الأرقام  المتاحة بخصوص دخل أشهر قنوات اليوتيوب في مصر هي أرقام تقديرية وليست فعلية، حيث تواجه مصلحة الضرائب مشكلة في تحديد الوعاء الضريبي الفعلي والحقيقي دون افصاح من الممولين،  ويجب أن يتم التنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية نفسها باعتبارها مصدر الإيرادات. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك تفاوتا في الإيرادات بين الدول و على سبيل المثال تختلف الإيرادات في منصة اليوتيوب وفقا لكل بلد ومنطقة، كما اعتقد أن مصلحة الضرائب ستنظر إلى مصروفات هذه القنوات لخفض الوعاء الضريبي.

وأشار إلى أنه وفقا للمعلن من مصلحة الضرائب سيتم محاسبة الأفراد أو الشركات لكل ما يزيد دخله عن 41 ألف جنيه شهريا تقريبا أو نصف مليون جنيه سنويا، موضحا أن فرض الضرائب على صناعة المحتوى الرقمي يرفع من الإيرادات العامة للدولة من خلال زيادة الضرائب  ويساهم في تقنين الاقتصاد  غير الرسمي.