تعد واقعة الطفلة منار ضحية الحقنة الخاطئة من الطبيب البيطرى في الصيدلية ، ناقوس خطر لمن يغامرون بأرواحهم لأخذ جقنة في الصيدلية، دون التأكد من وجود ترخيص أو حتى معايير الأمان والدقة، كما إن الواقعة ليست الأولى من نوعها فهناك وقائع مشابهة، وبناء عليه يجب العناية والحرص عند الذهاب لأخذ الحقن فلابد من أخذها في أماكنها الصحيحة و عن طريق مختص حاصل على ترخيص بذلك، حتى لا يقع المريض ضحية لعشوائية الممارسة.
وأكدت التحريات أن القصة بدأت عندما شعرت الطفلة بإعياء شديد، واصطحبتها أسرتها إلى إحدى صيدليات القرية، وكان يتواجد فيها طبيب بيطري يعمل في الصيدلية وقام بإعطائها حقنة بطريق الخطأ، أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وتم نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي ومنها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، من أجل سرعة إسعاف الطفلة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.
شروط إعطاء الحقن داخل الصيدليات
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ أمراض كبد والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، إن الحقن في الصيدليات لها مخاطر، فإذا كان الشخص الذي يعمل داخل الصيدلية ليس صيدلي أو دكتور ولم يحصل علي دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، وليس لديه عربة الإسعافات التي تحتوي على الأدوية المنقذة للحياة، لذلك لأبد من تقنين إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشروط.
وأوضح عز العرب، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، وهذه الشروط هى، إن يكون صيدلي وليس مساعد صيدلي، وإن يكون حاصل على شهادة معتمده لإتمامه دورة تدريبية على الإسعافات الأولية ومن ضمنها الحقن، لإتمامه دورة تدريبية على الإسعافات الأولية ومن ضمنها الحقن، توفر الأدوية المنقذة للحياة داخل الصيدلية أي عربة الإسعافات، أن يتم الإعلان وتوضيح هذه الخدامات داخل الصيدلية بشهادة موجودة وموثقة، فيما عدا ذلك لا يعترف به.
وأشار إن هذه الحوادث أصبحت متكررة داخل الصيدليات ونعاني منها بالفعل، لذلك لابد من وجود التقنين، وإذا اقترحنا إلغاء الحقن داخل الصيدليات، للأسف سيظل موجود سواء بصورة مقننة أو غير مقننة، فالأفضل أن يكون مقننا، بالإضافة إلى إن الصيدليات منتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فهي تعد من الخطوط الأساسية لصرف العلاج، وأيضا في إعطاء الحقن في بعض الأماكن.
وأكمل إذا جعلنا اخذ الحقن يقتصر على المستشفيات فقط، ممكن لا يتم إعطاء الحقن بداخلها إلا بوجود طبيب من الجهة من داخل المستشفى بالتالى سيكون هناك مشكله على اقتصار إعطاء الحقن داخل المستشفيات خصوصا لو الحالة طارئة، فالحل المنطقي هو إن يتم تقنين أخذ الحقن داخل الصيدليات.
وأضاف إن الأماكن المرخصة و المسموح فيها بأخذ الحقن، هى مراكز الرعاية الصحية، وجميع المستشفيات وأقسام الطوارئ بداخلها، ومن جانب أخر اكد على وجود روشتة مع المريض الذي يريد أخذ الحقنة، وأن تكون الروشتة من طبيب متخصص.
جريمة يعاقب عليها القانون
وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء عادل، الخبير في السياسات الدوائية، إن كل شيء له معايير جودة، ومهمة الصيدلية في الأساس بيع الدواء، بينما إعطاء الحقن فهو من تخصص الممرض المرخص، ويجب أن يكون داخل العيادة، بينما الصيدليات تعطي الحقن في حالة واحدة وهى حصول الصيدلية على ترخيص إعطاء حقن من الوزارة، ويكون بها ممرض رسمي حاصل على نفس الترخيص.
وأوضح علاء عادل، في تصريحات لبوابة "دار الهلال "، أن إعطاء الحقن في الصيدليات بدون ترخيص هى مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون، كما إن الشائع في مصر هو أخذ الحقن في الصيدليات، رغم مخالفة ذلك لمعايير الجودة، لأن هناك معايير لعمل الصيدلية وهى إعطاء الدواء هناك.
وأكد أن المكان المسموح فيها بإعطاء الحقن هى العيادات المرخصة، والذي يقوم بحقن الحقنة فيها هو ممرض مرخص أيضا، أو طبيب معه رخصة ممارسة.
رد نقابة الأطباء
فيما قالت الدكتورة نجوى الشافعي الأمين العام لنقابة الأطباء، إن هناك عشوائية في بعض الممارسات الطبية، فالصيدلي ليس من شانه إن يمارس الطب، فهذه تعد مخالفة كبيرة، لان الطبيب الصيدلي من شأنه إن يقوم بصرف الدواء وتوضيح جرعاته للمريض فقط، وليس من شأنه التشخيص أو تحديد دواء.
وأوضحت الشافعي، في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، إن هناك قاعدة عامة في التعامل مع الحقن، قبل إي حقنه يتم عمل اختبار لمادتها تحت جلد المريض للتأكد من عدم وجود حساسية في جسم المريض اتجاه مادة الحقنة نفسها حتي لا يؤدي ذلك للوفاة، كما إن الصيدليات ليست مكان لخذ الحقن، لأن الحقن لها أماكنها الخاصة بها، لان الحقن بتدخل علي الجسم مباشرة وتعطي مفعول في نفس الوقت نتيجة لسرعتها داخل الجسم، فلابد من الحرص الشديد في التعامل معها.
وأضافت أنه لابد من أخذ الحقن في أماكنها الخاصة كالمراكز الطبية، والمستشفيات، بواسطة شخص لدية خبرة في التعامل مع الحقن ومع شهادة مرخصة، ويقوم بعمل اختبار حساسية لأي حقنه قبل أخذها، لمعرفة مدي حساسية الجسم اتجاه ماده الحقنه، كما إن وجود الشخص داخل المستشفي أو المركز الطبي، سيتيح له التعامل مع الحالة بسرعة في حالة حدوث أي تفاعل أو مضاعفات عكس الصيدلية الغير مؤهلة.
وأشارت إلى أن لكل شخص وظيفة ولا يصح القيام بدور شخص أخر، فالصيدلي له وظيفة وهي صرف الدواء وتحديد الجرعات والطبيب يصف الدواء ويشخص المريض وهكذا، موضحة دور ووعي ومسؤولية المريض والمواطن المصري، فلابد أن يكون له دور إيجابي وليس سلبيا، بانتظار الحكومة والدولة إن يأخذوه إلى المكان الصحيح، أين مسؤوليته ووعيه تجاه نفسه، فلكل شخص وظيفته وحدوده فيها فلا يصح التجميع أو الاختلاط بين الوظائف، كحادثة الطبيب البيطري والحقنة، فكيف لأهل الطفلة التي راحت ضحية الحقنة الخاطئة التي أعطاها لها طبيب بيطري في الغربية، بعد معرفتهم بتخصص الطبيب أن يتركوه يشخص الطفلة ويصف لها دواء وأيضا يعطيها حقنه، فهم والطبيب مسؤولين عن ما حدث.