قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن ثورة 30 يونيو أفرزت دستوراً جديداً تضمن ولأول مرة مادة تتضمن التزام الدولة بمواجهة القضية السكانية، فقد نصت المادة (41) من الدستور على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وأعقب ذلك قيام الحكومة آنذاك بإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥- ٢٠٣٠) في نوفمبر عام ٢٠١٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف حسن في تصريحه لبوابة "دار الهلال" أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥ - ٢٠٣٠) حددت الأهداف التي من المفترض أن تؤدي إلى وصول عدد السكان في مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة، ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 101 مليون نسمة في 3 اكتوبر2020 بزيادة قدرها سبعة ملايين عن التقديرات المتوقعة حال تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة ،وتبنى هذه القضية على نطاق واسع من كافة الكيانات والتنظيمات السياسية والاجتماعية.
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان السابق أنه من خلال دراسة الخطط والرؤى والأبحاث والحلول العديدة ومتابعة النتائج التي وضعت للتصدي للمشكلة السكانية، فيمكن القول أن حل هذه المشكلة لابد أن يتم وفقاً لإطار مؤسسي سليم ،وكذلك من خلال رسم سياسات ووضع الخطط و تنظيم الأدوار ومتابعة التنفيذ من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأحزاب السياسية ذات الثقل وأيضا الكيانات السياسية المؤثرة على سبيل المثال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي أثرت الحياة السياسية في مصر لأننا في حاجة إلى خلق کیان سیاسي مؤمن بالقضية السكانية، ومطلع على كافة جوانبها حيث أن هؤلاء الشباب هم ركيزة الأحزاب المصرية وقلبها النابض والقادرون على خلق التغيير المطلوب.
واقترح حسن إنشاء لجنة داخل كل كيان سياسي يطلق عليها "لجنة السكان والتنمية" ومن خلال هذه اللجنة يتم وضع السياسات والقوانين الفعالة داخل البرلمان المصري، ويتم أيضاً متابعة تنفيذها وتحويلها إلى آليات عمل مؤثرة في المجتمع.
وقال حسن بأن هناك العديد من الموضوعات المقترحة لتكون على أجندة اللجنة المقترحة، مثل متابعة المشروعات والقوانين المتعلقة بالموضوعات التي تؤثر على الزيادة السكانية مثل: تنظيم الأسرة، الخصوبة، السياسات السكانية، الاتجاهات السكانية والتوسع الحضري، أهداف التنمية المستدامة، المراهقون والشباب، البيئة، الهجرة، الزواج والطلاق، الوفيات، وسوف تعمل اللجنة على دعم جميع الجهات المعنية بحل القضية السكانية.
وأوضح أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق أن مصر تواجه العديد من الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية منها عدم فاعلية الإطار المؤسسى لإدارة البرنامج السكاني في مصر، وعدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل بالإضافة إلى تدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة، وعدم تنفيذ إجراءات مناسبة للإعلام والتوعية بالاستراتيجية وأهدافها.
وأوضح حسن أنه يجب علي اللجنة المقترحة متابعة زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال الإعلام ورفع الوعي وفرض المشكلة على الأرض كقضية مجتمعية تحتاج الى تضافر الجميع، وتفعيل دور رجال الدين الإسلامي والمسيحي في دعم السياسات السكانية وجهود تنظيم الأسرة في القرى والمدن في محافظات الصعيد خاصة كذلك دعم دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نشر ثقافة الأسرة صغيرة الحجم بالإضافة إلى دعم حوكمة ملف السكان من قبل الحكومة لضمان الشفافية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.