أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على آخر تطورات الساحة الفلسطينية.

وتطرّق خلال اللقاء الذي عقد في ختام جولته على هامش اجتماعات الجمعية العامة، إلى انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب ومقدراته، واستمرار التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي، وعربدة المستوطنين في كافة محافظات الضفة، سيما في القدس، ومحاولات تهويدها، في ظل تقاعس دولي.

وأكد على ما جاء في خطاب الرئيس، وقدم تحليلا كاملا لكل ما ورد فيه من مطالبات للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والمطالب للأمين العام، بإعتبار ما جاء في الخطاب يشكل خارطة طريق جدية للمجتمع الدولي للتدخل، وتحويل خطاباته وبياناته إلى مجموعة من الخطوات الفعالة، خاصة فيما يخص الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الرباعية.

ونوه أن اجتماعه بالأمين العام يعتبر انطلاقة العمل الدبلوماسي والدولي لحشد الدعم، وتوليد الزخم المطلوب لوضع الآليات الدقيقة لتنفيذ ما ورد في خطابه، بما يفضي إلى حماية حقوق وخيارات الشعب في أرضه.

وشدد على أن كل ما ورد في خطاب الرئيس يستند إلى قواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، التي أجمعت على حق شعبه في تقرير المصير، والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين.

وجدّد المطالبة للأمين العام بتشكيل آلية حماية دولية، والذهاب إلى الخطوات العملية لعقد مؤتمر للسلام برعاية الرباعية، داعيا المجتمع الدولي لالتقاط المبادرة الفلسطينية، وعدم تضييع الوقت، والعمل على إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والعمل على تفكيك منظومتها الاستعمارية، وما تؤسس له من "أبارتهايد" في أرض دولة فلسطين.

بدوره، أشار الأمين العام إلى أنه تابع بإهتمام خطاب الرئيس محمود عباس، وأنه سيقوم بكل ما لديه من ولاية، مشددا على أهمية انخراط المجتمع الدولي في الشرق الأوسط وبشكل فعال، وضرورة وقف الاستيطان بإعتباره يشكل التهديد الأكبر لحل الدولتين المعترف به دوليا، والقائم على القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.