أطلق البنك الأهلي المصري خدمة جديدة لعملائه، لأول مرة في السوق المصرفية المصرية نوعيين جديدين من الحسابات الجارية التجارية، تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية).

ويستهدف البنك، من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا، وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة الى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال، ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.

وترصد بوابة "دارالهلال" تفاصيل حسابات الشمول المالي للشركات و الأنشطة الاقتصادية

- إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي، وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي.

- توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.

- مواكبة التوجه الرقمي وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها.

المستندات والأوراق المطلوبة

- بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر يجرى الاكتفاء بصورة الرقم القومي.

- مستندات أخرى متاحة، مثل سجل تجاري أو بطاقة ضريبة أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط إذ يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريًا و40 ألف جنيه يوميًا.

- إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم.