أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدي عليها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي - في مداخلته تعقيبا على كلمة اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - "إن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالي 500 ألف فدان في سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهى تكلفة عالية للغاية ، لذلك نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة".
وأوضح الرئيس أن استزراع 500 ألف فدان جديدة في سيناء يحتاج أيضا إلى إقامة شبكة من الطرق والترع والكهرباء ونظم الري الحديثة وبناء مساكن للعاملين.
وأشار إلى أن هناك دولا بها مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للزراعة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون فدان لكن لا يتم زراعتها بسبب التكلفة العالية اللازمة لذلك، وبالتالي نحن من حقنا أن نشعر بالأسى من التعدي على الأراضي والمصارف المائية القائمة بالفعل، مشددا على ضرورة عدم السماح بإهدار حاضرنا ومستقبل أولادنا نتيجة هذه التعديات.
ولفت إلى أن تكلفة المشروع الحالي لمعالجة المياه اللازمة لاستزراع 500 ألف فدان في سيناء والبالغة نحو 160 مليار جنيه هي قروض حصلنا عليها من صناديق عربية بفائدة ميسرة وعلى فترات سداد مريحة لتنفيذ هذا المشروع ، لذلك علينا الحفاظ على ما لدينا من أراض زراعية ومجاري مائية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين كافة المشروعات التنموية في سيناء؛ لحمايتها من الإرهابيين، مشيرا إلى أن الإرهابيين لا يرغبون في تنمية سيناء.
وقال الرئيس السيسي "إنه يتم حاليا إنشاء محطة الحمام الجديدة وهي لا تحتاج إلى تأمين؛ لأنها غير معرضة للخطر، لكن في سيناء يتعين تأمين كل خطوة في مشروعاتها لأن هناك خطرا يهددها، وهو الصراع بين الإرهابيين وبين التنمية في سيناء، لذلك هناك قوات لتأمين حركة العمل حتى ينتهي".
وتساءل الرئيس السيسي :"هل تعلموا لماذا يوجد الإرهاب في سيناء؟ وأجاب "حتى لا يتم إنشاء تلك الشبكات، وتظل سيناء كما هي، وتصبح الحرب حربين "حرب ضد الإرهاب وحرب البناء"، موضحا أن تلك المشروعات والشبكات تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات حتى تشهد سيناء تنمية حقيقية.
وأضاف "أريد أن أوضح للناس أن نقل المياه لأكثر من 100 كيلو، يستلزم العمل الهندسي والمنشآت والمواد الداخلة في نقل تلك المياه حتى تصل إلى الأماكن التي سيتم زراعتها، والتي تسمى بشبكة نقل المياه أو شبكة الري".
وتابع الرئيس: "وحتى نقوم بعمل هذه الشبكات يتعين علينا إنشاء نفق أو ترعة أخرى توضع فيها المواسير، ثم يتم تأمينها بشكل جيد، ثم يتم ردمها، ثم تصل المياه".
وأضاف "المحطة المقامة في الدلتا الجديدة، تستهدف 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، ويتم نقلها عبر ترعة مكشوفة حتى يتم زراعة مليون أو مليوني فدان ".
وقال الرئيس السيسي "نشكر الله أن ساعدنا على إقامة تلك المشروعات".
وأضاف الرئيس السيسي "إن رقم 160 مليار جنيه تكلفة معالجة المياه رقم كبير، واليوم هناك 15 محطة لرفع المياه، معنى ذلك أننا نأخذ المياه في عكس الانحدار الطبيعي، والتحدي أن من يبحث عمل مشروع مثل هذا، سيسعى ألا يكون هناك تكلفة في نقل المياه، وهذه التكلفة ليست ناتجة عن حجم الترعة، وإنما عن حجم محطة الرفع التي ستظل تعمل على مدار 24 ساعة، لتأخذ المياه".
وتابع السيسي: "ثم يأتي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للحصول على مقابل خدمة الكهرباء، ليمد خطوط التيار في تلك المنطقة، ويقول لن يتم عمل شيء قبل الحصول على مقابل الخدمة".
وأضاف: "ولتنفيذ الـ 15 محطة جلسنا مع الشركات التي تورد الطلمبات، ونفاصل معها في ثمن احتياجاتنا التي نحضرها لنحصل على أفضل شيء بأحسن سعر"، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذ هذه المشروعات دون حوكمة من الممكن أن تصل التكلفة إلى 200 مليار جنيه.
ونوه الرئيس إلى ما يتم بذله من جهود من أجل التفاوض لتقليل التكلفة الإجمالية للمشروعات من خامات وأعمال مقاولة وعملية التنفيذ التي تتم على الأرض من محطات وشبكات كهرباء ومحولات ، مؤكدا أنه جهد كبير يفوق الخيال، قائلا :"أنا أريدكم أن تفرحوا بقدراتكم وما يتم تنفيذه، فما يتم تنفيذه هو حلم وكرم كبير من الله سبحانه وتعالى علينا لننفذه، ويتبقى أن نبدأ في الزراعة".
وأشار السيسي إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جعل الشركات المصرية تنتج الكثير من المستلزمات حتى نوفر فرص عمل وعملة حرة في إنشاء مثل هذه المشروعات.