قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة، إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيجبر كل من يتعامل خارج الاقتصاد الرسمي بالدخول إلى النظام الرسمي، بالإضافة إلى أنها تعمل على تتبع بيع المنتج في السوق منذ دخوله المصنع كمادة خام إلى أن يصل إلى المستهلك، وأيضا يعمل نظام التسجيل الجديد منع عمليات غسيل الأموال، من خلال عملية التتبع.
وأضاف العربي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن اتحاد الغرف التجارية يتكاتف مع الدولة في كافة القرارات التي يتخذها من أجل دمج الاقتصاد غير رسمي إلى الرسمي، وذلك عن طريق متابعة حركة الأسواق ومدى انضباطها، وكذلك تتبع دخول البضائع إلى الموانئ كمنتج نهائي أو كمادة خام، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية ستزيد من انضباط السوق، وسترفع الحصيلة الضريبية للدولة.
وأشار إلى أن كافة التعاملات الحكومية سواء مصانع أو مؤسسات تتبع الحكومة لا تقوم بتوريد أي منتج إلى المستهلك إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن هذا النظام متبع ويسير بشكل كبير منذ فترة.
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أكد أنه يجرى التكامل والربط بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»؛ بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات، التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى إلا المسجلين بمنظومة «الفاتورة الالكترونية» اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١، لافتًا إلى أن لن يتم إصدار أوامر دفع إلكترونية ناتجة عن تعاقدات تمت بالمخالفة لذلك، وتتحمل الجهة المخالفة تبعات ذلك.
وأكد الوزير أنه يجب على الجهات الإدارية بالدولة دعوة المتعاقدين معها لتوفيق أوضاعهم من خلال التسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية» قبل الأول من أكتوبر المقبل تجنبًا لوقف مستحقاتهم، و سريان «الحظر» على عقودهم.