تراجع احتياطي النقد الأجنبي التونسي.. وخبراء: السبب تراجع عائدات السياحة وعجز الميزان التجاري

شهدت احتياطات تونس من العملات الأجنبية، تراجعا بقيمة 228 مليون دينار؛ لتظل كافية لتغطية واردات 133 يوماً من احتياجاتها الأساسية.

وأشار البنك المركزي التونسي -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء- إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي لتصل إلى 21.571 مليار دينار، مقارنة بنحو 21.799 مليار دينار أمس الاثنين.

وتراجعت احتياطيات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 1.05 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.

وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لارتفاع الاحتياطات الأجنبية 2.13 بالمائة، وكانت قبل عام كامل بقيمة 21.121 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 144 يوماً.

كان البنك المركزي التونسي قد قرر في اجتماعه الأخير، الأسبوع الماضي، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 6.25 بالمائة.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي معز الجودي -في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية يرجع إلى انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض إضافة إلى تسديدات مهمة للدين الخارجي خلال شهر سبتمبر الجاري ما أثر على زيادة المدفوعات الخارجية.

وقال الجودي، إن تونس ستدفع خلال عام 2021 الجاري نحو 6 مليارات دولار سداداً لقروض، 70 في المائة منها ديون خارجية".

وأوضح أن تراجع مصادر الاحتياطي من العملات الأجنبية سببه عدة مصادر أساسية، وهي التصدير، وهو ليس في أحسن أحواله حاليا، والعجز التجاري لتونس ثم السياحة التي تشهد حالة من الركود بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا بالإضافة إلى تراجع طفيف في تحويلات التونسيين في الخارج ، فضلا عن ضعف تدفق الاستثمار الخارجي المباشر.

وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى الاحتياطي من النقد الأجنبي لتمويل ثلاث عمليات محورية لاقتصادها تتمثل في اقتناء المواد الغذائية والدواء والمحروقات.

بدوره، يرى المحلل الاقتصادي التونسي عزالدين سعيدان، أن "التزامات تونس خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت كبيرة على مستوى سداد الديون"، مرجحاً "أن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية قد يؤثر باحتمال ضئيل من وجهة نظره في قيمة الدينار التونسي، مشيرا إلى أن الدولة قد تلجأ للاقتراض من البنوك المحلية، موضحا أن سداد الدولة للديون الخارجية هو ما زاد من الضغط على الاحتياطي الأجنبي ما أدى إلى تراجعه.
وأكد أن تونس تحتاج إلى التواصل بشكل مكثف مع صندوق النقد الدولي ليعطي الضوء الأخضر للمانحين الدوليين لمنح تونس القروض اللازمة لتمويل الموازنة العامة.
وبدوره، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة تونس رضا الشكندالي، أن البلاد بحاجة إلى العمل على رفع تصنيفها الائتماني الدولي خاصة بعد أن كانت وكالة موديز قد قامت مطلع العام الجاري بخفض مستواها الائتماني، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني للبلاد سيؤدي بالضرورة إلى سهولة الحصول على قروض خارجية بدلا من الاقتراض من البنوك المحلية ذات الفائدة المرتفعة.