أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢١ بسحب القرار رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠٢١ فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بجلسته المعقوده بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢١، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء طبقا للقانون حيث أن المذكور لم يتحصّن قرار تعيينه.  

وأشارت المصادر إلى أن محمد جمال السيد طايع دفعة ٢٠١٦، وتبيّن لدي المجلس الخاص وجود موانع قانونية تستوجب سحب القرار الجمهوري الخاص بتعيينه، حيث أن المذكور كان معاون نيابة عامة من دفعة ١٦، وتم إحالته  للتفتيش القضائي، وأثناء إحالته للتفتيش تقدم استقالته بعد إعلان  القرار الجمهوري  ٢٣٧ لسنة ٢٠٢١ المتضمن تعيينه بمجلس الدولة في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من ضمن المقبولين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، وعلى إثر تم التنسيق بين النيابة العامة ومجلس الدولة بشأنه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتم استدراك ذلك بسحب القرار الجمهوري الخاص بتعيينه

وأضافت المصادر أنّ هناك حالة أخرى لم تؤدي اليمين القانونية أمام المجلس الخاص من دفعة ٢٠١٦ بعد أن تم إبلاغه قبيل أداء اليمين القانونية بعد حضوره في ذات الموعد المحدد للمقبولبن من ذات الدفعة.