طالب مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) البلدان حول العالم بالعمل على تدفق البيانات الرقمية لصالح الجميع، مؤكدا أن العالم يحتاج الى نهج حوكمة عالمى جديد لتمكين البيانات الرقمية من التدفق عبر الحدود بحرية بقدر ما هو ضرورى وممكن.
وقال الأونكتاد - في تقرير حول الاقتصاد الرقمي لعام 2021، صدر في جنيف اليوم /الأربعاء/ - إن "النهج الجديد يجب أن يساعد في تعظيم مكاسب التنمية وضمان توزيع هذه المكاسب بشكل منصف وتقليل المخاطر والأضرار"، داعيا إلى مشاركة البيانات في جميع أنحاء العالم وتطوير السلع العامة الرقمية وزيادة الثقة وتقليل عدم اليقين في الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يساعد أيضا في تجنب المزيد من تجزئة الإنترنت ومعالجة تحديات السياسة الناشئة عن المواقف المهيمنة للمنصات الرقمية وتضييق أوجه عدم المساواة الحالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، إن "المشهد الحالى للبيانات المجزأة يخاطر بالفشل في الحصول على القيمة التي يمكن أن تتراكم من التقنيات الرقمية، كما قد تخلق مساحة أكبر للأضرار الجسيمة المتعلقة بانتهاكات الخصوصية والهجمات الإلكترونية والمخاطر الأخرى".
ولفتت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للاونكتاد إلى أن وباء كورونا أظهرالأهمية الحاسمة لمشاركة البيانات الصحية على مستوى العالم، وذلك لمساعدة البلدان على التكيف مع عواقبه ولأغراض البحث في إيجاد اللقاحات، مشددة على أنه لم يعد من الممكن تأجيل مسألة الحوكمة الرقمية.
وأظهر التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة ومبتكرة للحوكمة العالمية، خاصة وأن الطرق القديمة قد لا تكون مناسبة للاستجابة للسياق الجديد، مقترحا تشكيل هيئة تنسيق جديدة تابعة للأمم المتحدة مع التركيز على المهارات اللازمة لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية.
وأضاف التقرير أن عمل تلك الهيئة يجب أن يكون متعدد الأطراف ومتعدد أصحاب المصلحة ومتعدد التخصصات، مؤكدا ضرورة السعى إلى معالجة النقص الحالى في تمثيل البلدان النامية في مبادرات إدارة البيانات العالمية والإقليمية، وعلى أن تعمل الهيئة أيضا كمكمل للسياسات الوطنية ومتسقة معها، وتوفير حيز سياسى كافٍ لضمان استفادة البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية والقدرات الرقمية من الاقتصاد الرقمى القائم على البيانات.
ونوه إلى أن السياق العالمي الحالي يتميز بمقاربات متباينة لإدارة البيانات، ولاسيما من قبل اللاعبين الثلاثة الرئيسيين (الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي)، مبينا أن نهج الولايات المتحدة يركز على التحكم في البيانات من قبل القطاع الخاص، بينما يؤكد النموذج الصينى على سيطرة الحكومة على البيانات فى الوقت الذى يفضل الاتحاد الأوروبى التحكم فى البيانات من قبل الأفراد بناء على الحقوق والقيم الأساسية.
وحذر التقرير من أن عدم وجود إطار عالمي لإدارة البيانات يعيق قدرة البلدان على جنى الفوائد من الاقتصاد الرقمي، كما يعيق قدرتها على حماية خصوصية الأشخاص من استخدام القطاع الخاص والحكومة للبيانات ومعالجة المخاوف المتعلقة بانفاذ القانون والأمن القومي.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد شاميكا سيريمان إن "هناك حاجة إلى إطار تنظيمي جديد يراعى الأبعاد الاقتصادية وغير الاقتصادية، ويمكن أن ينجح في البلدان ذات المستويات المختلفة من الجاهزية الرقمية"، مشيرة إلى أن النهج الجديد سيسمح للبلدان بتسخير البيانات بشكل أفضل باعتبارها منفعة عامة عالمية والاتفاق على الحقوق والمبادئ وتطوير المعايير وزيادة التعاون الدولي.
وأوضح التقرير أنه بينما يتم إيلاء المزيد من الاهتمام للبيانات على المستوى الدولي، إلا أن النقاش الدولي حول إدارة تدفقات البيانات عبر الحدود وصل إلى طريق مسدود بسبب اختلاف وجهات النظر والمواقف بشأن تنظيمها، منوها بأن نهج إدارة البيانات العالمية الجديد المقترح يمكن أن يساهم في تطوير حل وسط.
وتابع: أن "الأطر التنظيمية الإقليمية والدولية الحالية تميل إلى أن تكون إما ضيقة النطاق للغاية أو محدودة جغرافيا، وبما يجعلها تفشل فى تمكين تدفق البيانات عبر الحدود مع تقاسم عادل لمكاسب التنمية الاقتصادية مع معالجة المخاطر بشكل صحيح".. كما حذر من أن الفجوة المتعلقة بالبيانات آخذة في الظهور مع تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، مما أدى إلى أن تصبح العديد من البلدان النامية مجرد مزود للبيانات الخام إلى المنصات الرقمية العالمية مع الاضطرار إلى الدفع مقابل الذكاء الرقمي الناتج عن بياناتها.
وفي هذا الخصوص، بين التقرير أن الولايات المتحدة والصين كانتا في الصدارة في تسخير البيانات، حيث تمثلان حوالى 50% من مراكز البيانات فائقة النطاقات فى العالم وأعلى معدلات اعتماد شبكات الجيل الخامس فى العالم، و70٪ من كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعى، و94% من إجمالى التمويل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يشكل البلدان أيضا حوالى 90% من القيمة السوقية لأكبر المنصات الرقمية في العالم، والتي ارتفعت أرباحها بشكل كبير خلال وباء كورونا.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه مع احتدام السباق على الريادة فى التطورات التكنولوجية لاكتساب المزايا الاقتصادية والاستراتيجية، فإن المنصات الرقمية العالمية تواصل توسيع النظم الايكولوجية للبيانات الخاصة بها والتحكم بشكل متزايد فى جميع مراحل سلسلة قيمة البيانات العالمية، لافتا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد النظر في اللوائح الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود دون النظر أيضا في حوكمة الشركات الرقمية.