تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة صبري، حكمها في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، القاضي بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا وأسبابه، و"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود، والذي تم بمقتضاه نقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى السعودية .

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول دعوى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للسعودية.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، والمحاميين خالد علي وعلي أيوب.

وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسبّبات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأنّه لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.