شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري.
واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس " كورونا " بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكداً إرتفاع معدلات تلقي التطعيم خلال الفترة الأخيرة مع توافر اللقاحات من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هناك توسعاً في فتح مراكز مخصصة لتلقي التطعيمات، سواء مدارس أو مراكز شباب وغيرهم، كما تم تنظيم حملات لطرق الأبواب، لتطعيم كبار السن، وإجراء حملات توعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاحات في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.
كما عرض اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ جهود مراكز المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وعمل محاكاة لطريقة التعامل مع الأمطار الشديدة، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفعال مع كل موقف طارئ، وتشكيل غرف للعمليات، مؤكداً على استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة 18 لاسترداد أملاك الدولة، إضافة لاستعداد التعليم للعام الدراسي الجديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، مشدداً على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى التي تدخل ضمن هذه المبادرة، مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات، من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة.