أعلن البنك المركزي الجزائري تمديد إجراءات التخفيف الموجهة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر المقبل.
وأوضح بنك الجزائر المركزي، في بيان له اليوم الجمعة، أن إجراء التمديد للمرة الخامسة سيدوم حتى 31 ديسمبر 2021، ويتعلق بتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان.
وفيما يتعلق بتدابير التخفيف المطبقة على عملاء البنوك، فتتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للعملاء المتأثرين بالوضع الناجم عن جائحة كوفيد-19، وكذلك مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.
ونوه البنك المركزي الجزائري إلى أن هذه التدابير اتخذت في إطار الاستمرار في مساعدة الشركات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على نشاطهم.