تقف إيفرجراند العقارية أمام جبل من الديون، حيث تصل الديون المتراكمة عليها إلى 305 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا حول العالم، ومطالب منها سداد كوبونات أرباح لحاملي أسهمها بواقع 669 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، وخسر سهم إيفرجراند نحو 85% من بداية 2021، وهو ما يعيد أذهان الناس إلى أزمة 2008 التي سببها بنك ليمان براذرز نتيجة أزمة الرهن العقاري في أمريكا.
"إيفرجراند" شركة صينية للتطوير العقاري، وتعد أكبر ثاني مطور عقاري في الصين، تميزت في مجال المنازل والمباني السكنية في الوقت الذي بدأت فيه الدولة بتقديم ملكية المنازل الخاصة، تمتلك الشركة أكثر من 1300 مشروع تنموي في 280 مدينة.
لم تقف إيفرجراند عند التطوير العقاري بل توسعت إلى صناعات رئيسية أخرى كتصنيع السيارات الكهربائية، واستخراج المعادن وحتى مدينة ملاهي.
على الرغم من كل تلك التوسعات ولكن أصبحت الشركة مديونة بنحو قيمة 300 مليار دولار، خاصة بعد بيع عدد من الشقق زاد قيمتهم عن 200 مليار دولار، ولم تكن انتهت من بنائها بعد، وبدأت في دفع فواتيرها عن طريق تفريغ المشاريع غير المكتملة للمقاولون.
يشكل قطاع العقارات 29% من الاقتصاد الصيني مما ينتج عنه تأثيرًا على القطاعات الاقتصادية الأخرى الصينية، والجدير بالذكر أن أزمة إيفرجراند لن تهدد اقتصاد الصين فقط بل تشكل تهديدا على الاقتصاد العالمي، والبورصة العالمية، ورجال الأعمال.
وفي إطار الأزمة العالمية، قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال للأوراق المالية، إن أزمة ايفرجراند الصينية وهى أكبر ثاني مطور عقاري بالصين هى أزمة ناتجة عن تعثر الشركة بالوفاء بالتزاماتها كمدفوعات فوائد السندات المصدرة من الشركة وتقدر تلك الديون بنحو 300 مليار دولار.
وأكد أن تلك الأزمة لم تكن وليدة الأيام الماضية فقط؛ ولكن منذ فترة وتحاول الشركة التعامل مع تلك الأزمة سريعًا وتوفير التمويل اللازم عن طريق عرض بعض الشركات التابعة لها للبيع.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تلك الأزمة تختلف عن أزمة "ليمان براذرز" وتأثيرها لم يكن بالشكل الكبير؛ ولكن سوف تكون لها تأثير بسيط وأن الأزمة يمكن احتواؤها وخاصة مع اهتمام الحكومة الصينية بحل هذه الأزمة باتخاذ بخطوات سريعة لتوفير التمويل اللازم لتجاوز هذه الأزمة.
أما عن تأثير إيفرجراند على الاقتصاد العالمي، أوضح أنه بالفعل قد حدث تراجع بالأسواق العالمية ولكنه ليس كبيرًا، وسريعًا ما عاودت الأسواق مرة أخرى للصعود.
وأكمل: "تأثير ايفرجراند على السوق المصري كان تأثيرا طفيفًا وأن ما حدث من تراجعات بالسوق خلال الجلسات السابقة هو ناتج عن معاودة الحديث مرة أخرى عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بداية من ٢٠٢٢ الأمر الذى أثر بالسلب على أداء السوق، وكذلك إلى هبوط عنيف وفزع بين المتعاملين الأفراد والمؤسسات".
وعن أداء البورصة بالجلسات القادمة، أوضح أن جميع أطراف السوق من متعاملين عاملين ومؤسسات تترقب أول جلسة انعقاد لمجلس النواب يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، وذلك لمناقشة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
وتابع: "يشهد السوق حاليا اداء عرضى مائل للهبوط نتيجة تلك الأحداث ومن المتوقع مع حدوث انفراجة بأزمة الضرائب أن يعاود السوق مرة أخرى للأداء الإيجابي ومعاودة الصعود".