الآلاف يتظاهرون في رومانيا ضد محاولة الإفراج عن مسئولين فاسدين

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، أنه يعتزم اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المرسوم الذي أصدرته الحكومة ويقضي بالإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا فساد.

كما أنه انتقد وزارة الداخلية لفشلها في احتواء المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة، كما طلب من وزير الداخلية كارمين دان، تقديم تقرير عن الطريقة التي تم التعامل بها مع المظاهرات.

وكانت العاصمة الرومانية بوخارست، قد شهدت تظاهرات حاشدة، تعتبر من أكبر الاحتجاجات في البلاد على الإطلاق، المناهضة للحكومة بعد صدر مرسوم من شأنه الإفراج عن عشرات المسئولين المسجونين في قضايا فساد، حيث خرج نحو 150 ألف مواطن واحتشدوا أمام المكاتب الحكومية في العاصمة، مساء الأربعاء، رافقتهم مسيرات احتجاجية في مدن وبلدات أخرى.

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من تحذير الاتحاد الأوروبي من تراجع رومانيا في جهودها للتغلب على الفساد.

وبموجب المرسوم سيكون بإمكان الحكومة الإفراج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراغنيو، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال على الدولة واختلاس 24 ألف يورو، كما سيشمل العفو مسئولين منتخبين آخرين وقضاة أدينوا بالفساد.

وفي الوقت الذي ألقى فيه المتظاهرون المفرقعات النارية، وقنابل الدخان، ردّت الشرطة بإطلاق الرصاص في الهواء وقنابل الغاز المسيّل للدموع، وتزامن ذلك مع تصريحات الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء سورين غرينديانو، الذي قال: إن "الموافقة على المرسوم هدفها التخفيف من الاكتظاظ في السجون"، إلا أن الرافضين لهذا القرار يرون أن رئيس الحكومة يحاول الإفراج عن حلفائه المدانين بالفساد.

وردد المتظاهرون في بوخارست شعارات مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، وهتفت ضد المسئولين "لصوص، لصوص".

وكان كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، منذ بداية الاحتجاجات أكد أنه يجب إجراء استفتاء لتمرير قرار الحكومة بالعفو عن السجناء، موضحًا أنه يريد أن يتم إجراء استفتاء في هذا الأمر لأنه أمر مثير للاهتمام على المستوى الشعبي، لاسيما بعد اندلاع مظاهرات.

وأضاف أن الاستفتاء سيسأل الرومانيين إذا ما وافقوا على الإفراج عن السجناء، مؤكدًا أن البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الديمقراطي والذي فاز بالانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، لم يتضمن مثل هذا الاقتراح في برنامج الحزب قبل الانتخابات.

ويسري القرار بشكل رئيسي على من يقضون عقوبة أقل من خمس سنوات، فيما عدا المدانين بجرائم جنسية أو جرائم عنف، وسوف تخفض عقوبة السجناء فوق سن الستين، والنساء الحوامل، والسجناء ممن لديهم أطفال، إلى النصف بغض النظر عن الاتهامات التي أدينوا بسببها.