كان الرصيد الحضاري والتاريخي للشعب المصري، عاملا هاما في تمهيد الطريق أمام المرأة المصرية لأن تبعث حركة نهضتها منذ مطلع هذا القرن، وقد وصلت المرأة إلى كناصب عديدة في السلطة القضائية كان آخرها النيابة العامة للمرة الأولى، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت المرأة المصرية أنها هي صاحبة التاريخ في مشاركتها الإيجابية في بناء الحياة في وادي النيل مؤهلة بطبيعتها لتقوم بدورها الحيوي والهام في عمليات تنمية مجتمعها والنهوض به وقادرة على أن تشارك مشاركة جادة في مواجهة كل التحديات التي يفرضها الواقع وأن تتعامل مع معطيات مجتمعها بما يخدم حركة نهضتها ويحقق طموحاتها في الحاضر والمستقبل وذلك في ظل التشجيع المتواصل والدعم المستمر لحركتها من كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وكافة طوائف وفئات الشعب المصري.
وكانت الحكومة المصرية منذ بدء المرأة المصرية لحركة نهضتها في مطلع هذا القرن تقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة لتدعيم وتعزيز وتطوير كافة الاتجاهات المستنيرة المؤيدة والمساعدة لدور المرأة المصرية في إطار تعزيز مساهمتها في تنمية بلادها.
كما شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا وتطورات إيجابية وهامة على صعيد تعزيز وسائل تنمية وتقدم ممارسة المرأة لكافة حقوقها الأساسية وقد جاء ذلك في العديد من المسارات سواء على الصعيد الدولي أو الوطني وسواء في الإطار الحكومي أو الأهلي.
رحلة المرأة في القضاء المصري
دخلت المرأة القضاء عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي، قد صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام 1956 مقررا حقوق المرأة الكاملة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس النيابي وجميع المجالس الشعبية.
ومع ضعف تمثيل المرأة في القضاء بشكل عام، وعدم تواجدهن مطلقا في النيابة العامة والقضاء الإداري، إلا أن تواجد المرأة يبرز بقوة في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.
كما أن هيئة النيابة الإدارية تولي اهتماما كبيرا بملف المرأة في إطار حرص وسعي الرئيس السيسي لتعظيم دور المرأة لاسيما في العمل القضائي، وذلك عبر إصدار قرارات عدة آخرها تعيين مستشارتين شباب كأمناء عام مساعدين بالهيئة لأول في تاريخها، وأيضا تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 أخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد في التاريخ القضائي المصري.
محطات المرأة في القضاء المصري
_قضايا الدولة هي أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية 2017 فإن عدد القاضيات بلغ 427 من 3300 مستشاراً.
-هيئة النيابة الإدارية من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات في ١٩٥٤، لتصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%.
- في يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعيين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية يتم تعيينها وخرجت مع صدور دستور الإخوان 2012.
-في ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
- بدأت بالقضاء العادي عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية و12 مستشارة من النيابة الادارية في 2008، ومنذ ذلك توقف الأمر حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية لتصبح 66 قاضية .
- اتخاذ المجلس الأعلى قرارا بتوجيهات الرئيس السيسي ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ا اكتوبر.
- انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة فى نهاية أغسطس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.
-نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.
ـبدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015.
_ تعمل المرأة في مجال قضاء الأحداث إذ تنص المادة 121 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن قانون الطفل على أن تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة خبيران من أخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وذلك عن درجتي التقاضي.
تعيين المرأة في النيابة العامة
وفي انتصار جديد للمرأة واستكمالا لسلسلة طويلة من الإنجازات التي حصلت عليها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب المستشار النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021-2022 مع إلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.
وتعد تلك الخطوات انتصارًا عظيمًا للمرأة، يُضاف لسلسلة الإنجازات التي حصلت عليها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وجه في 9 مارس الماضي وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة تفعيلا للاستحقاق الدستوري.
كما وجه الرئيس بتفعيل نص المادة الـ11 من الدستور تفعيلا كاملا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في التعيين بالجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز ضدها، وكان لهذا التوجيه رد فعل سريع من جميع الهيئات تعبيرا عن احترامهم للمرأة ودورها وتفعيلا للاستحقاق الدستوري وعدم التمييز.