قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر دولي حول الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر، إن الاستثمار في نمو غني بالوظائف وفي الحماية الاجتماعية وانتقال عادل إلى مستقبل خال من الانبعاثات، وبخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يُمكن أن يمنع مزيدا من تعمق أوجه عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية، والتي تفاقمت أثناء أزمة جائحة كوفيد-19 العالمية.

موجز السياسات فى المؤتمر الدولي حول الوظائف والحماية الإجتماعية 

كما أصدر الأمين عام الأمم المتحدة، موجز السياسات، في مؤتمر دولي حول الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر، برعاية مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، بدعم من منظمة العمل الدولية، وبمُشاركة سياسية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، من بينهم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية الكبرى، والبنوك ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي. وفقا للأمم المتحدة.

الاستعداد للصدمات الفورية بسبب الجائحة 

 وأشار جوتيريش خلال المؤتمر ،  إلى أن هناك حاجة لما لا يقل عن 982 مليار دولار في صورة إجراءات حفز مالي للاستجابة للصدمات الفورية في سوق العمل، الناتجة عن الأزمة ولدعم انتقال عادل. كما أن هناك حاجة إلى 1.2 تريليون دولار سنويا كحدود دنيا للحماية الاجتماعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

خلق 400 مليون فرصة عمل 

 وأكد جوتيريش أنه لتحقيق تعاف غني بالوظائف وانتقال عادل إلى اقتصاد مستدام وشامل للجميع، يدعو الأمين العام إلى "مُسرع عالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من شأنه خلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة ومد الحماية الاجتماعية إلى 4 مليارات من النساء والرجال والأطفال ممن يفتقرون حاليا لغطاء اجتماعي.

 وبحسب الأمين العام ، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المُدقع بين 119 و244 مليون شخص- وهي أول زيادة في الفقر على مدى أكثر من 21 عاما.

عام 2020 والخسائر بسبب كورونا

وشهد عام 2020 خسارة ما يُقدر بـ 8.8 في المائة من إجمالي ساعات العمل – أي ما يُعادل عدد ساعات عمل 255 مليون شخص بدوام كامل في عام واحد.

ويرتبط هذا بخسارة في دخل العمال بقيمة 3.3 تريليون دولار قبل الدعم الحكومي.

وبسبب الجائحة، تراجعت الوظائف بنحو ما يقدر بـ 75 مليون وظيفة في 2021 مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وتراجع متوقع بقيمة 23 مليون وظيفة في 2022.

تحقيق اهداف التنمية المستدامة 

ويدعو الموجز السياساتي إلى استثمارات عاجلة في تعاف ثري بالوظائف ومستدام وشامل اجتماعيا. وينبغي على القطاعين العام والخاص زيادة التمويل لتعزيز تلك الاستثمارات بشكل كبير لإعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولمعالجة المخاطر المتزايدة من تغير المناخ والتدهور البيئي اللذين يُمكن أن يعرضا للخطر 1.2 مليار فرصة عمل – ما يُعادل 40 في المائة من قوة العمل العالمية.

وقال جوتيريش لتحقيق هذا الهدف، فإن الموجز السياساتي الذي يحمل العنوان، "الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر ومن أجل تعاف مستدام"، يوصي بعدة إجراءات:

تطوير استراتيجيات وطنية للتعافي

تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة وشاملة للتعافي من أجل خلق فرص العمل اللائقة، وخاصة في قطاعات الرعاية والقطاعات الخضراء، والحماية الاجتماعية الشاملة، وانتقال عادل، وضمان أن يكون كل ذلك متسق مع سياسات للاقتصاد الكلي وسياسات مالية مدعومين ببيانات سليمة.

توسيع الاستثمار للحماية الإجتماعية 

توسيع الاستثمار في الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنات الوطنية.

وضع إجراءات سياسية لمد الحماية الاجتماعية للعمال في الاقتصاد غير الرسمي، ولدعم إضفاء الطابع الرسمي على المشروعات والتوظيف، بما في ذلك في اقتصاد الرعاية.

سياسات فعالة لسوق العمل

خلق سياسات فعالة لسوق العمل تساعد العمل على رفع مهاراتهم والتزود بمهارات جديدة للاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها، والتأقلم مع عمليات الانتقال الخضراء والرقمية.

تطوير بنية مالية سليمة من أجل فرص العمل

تطوير بنية مالية سليمة لتعبئة الاستثمارات من أجل فرص العمل اللائقة، والحماية الاجتماعية وانتقال عادل، بما في ذلك عبر نقل حقوق السحب الخاصة لدعم استراتيجيات التعافي إلى البلدان المحتاجة.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية من أجل تعزيز ريادة الأعمال، والوصول الفعال إلى المشروعات النسائية والمشروعات التي تملكها النساء بشكل خاص، لسد الفجوة في المهارات.

استراتيجيات منسقة مع اتفاقات باريس للمناخ

جعل الاستراتيجيات متسقة مع اتفاقات باريس للمناخ، بحيث تدعم المشروعات والعمال، بينما تضمن في الآن ذاته ألا يتم إهمال الفئات السكانية الضعيفة في الانتقال إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات.