شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال بيوم القضاء المصري والذي يتم الاحتفال به لأول مرة عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، فيما أكد قضاة أن تلك الاحتفالية تحمل دلالات هامة حيث أكدت تقدير الرئيس للقضاة وأن استقلال القضاء هو قاعدة أساسية منذ الأيام الأولى لحكمه.

وتزامن هذا الاحتفال مع انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، كما شهد الحفل تكريم الشهداء من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية بمركز المنارة للمؤتمرات أن المؤسسة القضائية تعد من أهم مؤسسات الدولة التي ترسخ للعدالة والمساواة للمواطنين، موضحا أن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية، وأن القضاء المصري زاخر بالسمعة الطيبة والأعمال المشهودة التي حمت الدولة والمجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون وحمت الأبرياء.

تقدير الرئيس للقضاة
صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان سباقاً كعادته إلي كل ما فيه الخير للشعب المصري بكافة طوائفه وفئاته ومنهم الجهات والهيئات القضائية الذين كرمهم بأول عيد للقضاء المصري حيث كان له السبق في أن ينشئه هذا العام.

وتابع في تصريح لبوابة دار الهلال، أن هذه الاحتفالية تدل على تقديره لجميع قضاة مصر ومستشاري الهيئات القضائية جميعاً لما يقدمونه من دور بالغ الأهمية في الاستقرار الاجتماعي والشعور بالعدل والمساواة إعمالاً بصحيح القانون وتطبيقاً لمبادئ الدستور المصري.

وشدد على أن الجهاز القضائي لديه ثقة تامة في القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن كل العاملين في الهيئة القضائية على أتم الاستعداد للعطاء لهذا الشعب الذي يستحق كل التقدير ويستحق كل ما فيه الخير له في الحاضر والمستقبل.

وأكد أن استقلال القضاء المصري هو قاعدة أرساها الرئيس منذ أول يوم تولى فيه مسئولية البلاد، مؤكداً أن الرئيس لا يتدخل أبدا في أعمال القضاء والسلطة القضائية ولا الهيئات القضائية وإنما كان ينأي إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات في عدم التدخل في شئون القضاء إرساء للعدل والمساواة الذين هما حق من حقوق الإنسان.

كما أشاد بالجهود التي بذلها الرئيس منذ توليه مسئولية البلاد في تطوير المنظومة القضائية والتي تظهر في العديد من الجهات والهيئات القضائية وعلى رأسها على سبيل المثال ما قدمه من تسهيلات مالية وتسهيلات كثيرة تتعلق بالمحاكم وكذلك الشهر العقاري وأقسام هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلي توجيه الأمر للوزارات على رأسها وزارة الاتصالات بتوفير تسهيلات جدية للقضاء والعمل على التحول للشمول الرقمي.

ونوه إلى أن الرئيس لا يتأخر عن تقديم الدعم لما يطلبه رؤساء الجهات والهيئات القضائية من أجل تسهيل عمل القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.

تكريم شهداء القضاء
وفي نفس السياق، قال المستشار محمد عبده، سكرتير عام نادي القضاة، قرار تخصيص يوم للاحتفال بعيد القضاء هو قرار تاريخي يفتخر ويعتز به القضاء المصري كما أنه تكريم لشهداء القضاء، بالإضافة إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للاحتفال بهذا اليوم وسط احتفالات أكتوبر هو شيء يتشرف به القضاء المصري.

وأكد في تصريح لبوابة دار الهلال، أن هذا الاحتفال أعطي القضاة دفعة معنوية لإنجاز المزيد من القضايا خلال العام القضائي الجديد. وأشاد بحديث الرئيس عن استقلال القضاء ودعمه لهم بالإضافة إلى إنشاء مدينة العدالة والجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية.

القضاء المصري محل فخر
وهنأ الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، القضاء المصري ومؤسسات الدولة بالاحتفال بيوم القضاء، مؤكداً أن القضاء المصري هو محل فخر للمصريين حيث أن أحكام القضاء المصري وخصوصاُ أحكام محكمة النقض وأحكام مجلس الدولة وأحكام المحكمة الدستورية العليا يتم تدريسها على مستوى العالم خاصة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

كما وجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي فيما يتعلق بالعمل على المساواة بين الجنسين من خلال وجود المرأة في النيابات العامة وتكريم أسر الشهداء من القضاء المصري.

وأشار في تصريحه لبوابة دار الهلال، إلى أن البعض كان يتحدث عن أن الرئيس يكرم شهداء الشرطة والجيش فقط وهو أمر غير صحيح، حيث أنه كرم في العديد من المناسبات أسر الشهداء من المدنيين مثل تكريمه لأسر شهداء الأطباء وتكريمه من قبل لأسر الشهداء من القضاء المصري وعلى رأسهم أسرة المستشار الراحل هشام بركات.

وأشاد بحديث الرئيس عن استقلال القضاء وعدم تطرقه للحديث عن أحكام القضاء، حيث أن الرئيس أكد في أكثر من خطاب أنه لا يتدخل في أحكام القضاء وأن رجال القضاء لن يسمحوا له بذلك، بالإضافة إلي العمل على التطبيق العملي لاستقلاله والحرص على وجود التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما يظهر من خلال دور وزارة الاتصالات ووزارة الإسكان في خدمة العدالة ووزارة العدل حتي يتم الوصول إلى نظام قضائي ناجز لمصلحة المواطن المصري.

وأكد المغازي أن الدولة المصرية لم تبخل على منظومة العدالة من خلال المحاكم الجديدة والتطوير الذي يحدث للأبنية وزارة العدل والتكنولوجيا بالإضافة إلى رفع أجور القضاة والموظفين وكل ما يتعلق بمنظومة العدالة. وتابع, هذه كلها رسائل إيجابية تدل على أن الجمهورية الجديدة تحترم الجميع وتحترم رجال القضاء ومنظومة العدالة وتسعى إلى تطويرها من أجل وجود سلطة قوية وهو في مصلحة المواطن المصري والعدالة في مصر.

وشدد على أنه في إطار سعي الرئيس لتكوين دولة جديدة قوية فلابد أن تكون منظومة العدالة ومنظومة الأمن على رأس أولويات هذه الدولة، لذا فإن الرئيس حريص على وجود عدالة ناجزة لحل شكاوى أغلب المتعاملين مع منظومة العدالة بوجود عدالة بطيئة تؤدي إلى ضياع الحقوق أو عند إصدار الأحكام يكون لا قيمة لها بعد سنوات طويلة.

وأشار إلى أن إنشاء مدينة العدالة هو شيء إيجابي في الجمهورية الجديدة، حيث أن التطوير الذي كان يقوم به الرؤساء السابقين لمنظومة القضاء تطوير بسيط وكانت هناك شكاوى عدة من القضاة والمواطنين حيث كانت المحاكم تعج بالمواطنين والقضايا.

وتابع المغازي أنه نتيجة تمثيل كل مؤسسات الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة كان لابد من إنشاء مدينة العدالة حتى تكون كل الجهات القضائية لها تواجد هناك، ونتيجة أن العاصمة الإدارية هي عاصمة تكنولوجية لذا فإن المواطن المصري لن يحتاج للتواجد فيها إلا في حالات قليلة جدا بسبب التحول الرقمي لمعظم المؤسسات والوزارات.