دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، وإلى أهمية عمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها، مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها، لتعبر عن تطلعاتهم بمجلس النواب.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم /الأحد/ مع رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لتسلم تقريرها في ختام أعمالها، حيث يتضمن تقرير اللجنة مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وأوضح الملك عبدالله أن هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة، بما يتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مشيرا إلى أن المنظومة ستكون ركنا مهما يسهم بإحداث تطور ملموس في الأداء النيابي، والانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤثر.
وأكد العاهل الأردني أهمية أن يكون دور الشباب والمرأة في مقدمة عملية التحديث، وتمكينهما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك أهمية تطوير آليات تضمن مشاركة جميع فئات المجتمع في الشؤون العامة، لضمان مشاركة فاعلة ومنتجة في الحياة السياسية، مجددا التأكيد على أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق.
واعتمد التقرير نظام انتخابي مختلط يشتمل على مستويين من التمثيل؛ الأول وطني ويسمى الدائرة العامة، والثاني محلي ويسمى الدوائر المحلية، وتقسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة عامة واحدة، ويتشكل مجلس النواب من 138 مقعدا، على أن تكون الدائرة العامة أو القوائم الوطنية محصورة بالأحزاب السياسية، ويخصص لها 41 مقعدا.
ولتعزيز إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل.
كما تضمن تقرير اللجنة مشروع قانون يهدف لتمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، للوصول إلى البرلمان ببرامج قابلة للتطبيق وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها.. كما قام القانون بتحفيز المواطنين والمواطنات على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، لتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية للمجتمع الأردني.
وفيما يخص التعديلات الدستورية المقترحة في التقرير، فشملت إضافة فقرتين حول تمكين الشباب والمرأة للمادة السادسة من الدستور، وتعديل الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه بهدف تعزيز الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في نواحي الحياة، وتعديل عدد النواب المطلوب لعقد جلسة الثقة (10 نواب حاليًّا)، لتصبح نسبة 25% من أعضاء المجلس، واستحداث حكم دستوري يوجب على أي حكومة أن تتقدم ببيان وزاري وتطلب الثقة عليه إلى أي مجلس نواب جديد.
كما شملت التعديلات المقترحة حصر إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين، وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص، والنص على عدم جواز تكليف رئيس الحكومة التي تفقد ثقة مجلس النواب بتشكيل الوزارة التي تليها.