قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إنه ونتاجاً للجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين حياة ملايين المواطنين، فقد حققت مصر المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً في مؤشر أفضل الدول في جودة الحياة لعام 2021، حيث يُقيِّم هذا المؤشر أطر العمل والجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في 167 دولة، كما فازت مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، بإجماع الآراء، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان.
وأضاف الجزار أن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة، وشعاره هذا العام "مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم"، والذي أقره مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ37، تأكيداً على التزام الدول العربية بمعايير جودة الحياة، التي تسهم في تكوين مجتمعات مترابطة ومتماسكة، ترتقى دائماً للأفضل في جميع مناحي الحياة.
وأكد أن الدولة المصرية تولي مفهوم جودة الحياة اهتماما بالغاً، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وسياسات إسكانية تراعي جودة الحياة للأسرة المصرية بمختلف فئاتها، وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة ذات الاقتصاد التنافسي والمتنوع، والذي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية الإنسان والمكان، ويرقي بجودة الحياة، ويحقق للمصريين آمالهم في الحصول على مسكن ملائم.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2014، عملت الوزارة جاهدة، ولا تزال، في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعي في عام 2014، وكذا مبادرة سكن لكل المصريين بمحاورها المتعددة (اجتماعي - متوسط - فوق المتوسط)، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين.
وأوضح أنه تم العمل من خلال 3 محاور رئيسية على توفير الوحدات السكنية، لمختلف شرائح المجتمع، وهى (دعم - مساندة - إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما تتوجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع طبقا لمتطلباتهم، ويساعد ذلك على توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم مراعاة عدة عناصر من أجل إنجاح مشروعات الإسكان في إطار منظومة عمرانية متكاملة، وتشمل، اختيار المواقع، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، مع أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطني المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطن، بالإضافة إلى مراعاة توفير تصميمات معمارية متنوعة تلائم مختلف الأماكن وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وللحفاظ على استدامة تلك المشروعات يتم إدارة العمران من خلال توفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها.
كما يتم توفير أنشطـة استثمارية متنوعة "تجارية وإدارية" داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.
بدورها، قالت وكيل أول الوزارة المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان والمرافق، أنه سبق للوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إطلاق استراتيجية الإسكان في مصر بشهر أكتوبر 2020، وهو ما يؤكد حرص الوزارة على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع استراتيجية واضحة تمثل رؤية متكاملة موحدة تمكن توجيه قطاع الإسكان بفاعلية على مدار العشرين عاماً القادمة، وتوضح مسئوليات القطاعات المختلفة، وكذا أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية للعمران والإسكان.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال متابعة تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، من خلال قياس حجم الإنجازات والتجارب الناجحة، علاوة على تحديد مواطن القصور في الأداء والتعرف على المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، بحيث يتم تلافيها بصورة سريعة لضمان رفع جودة الحياة ومستوى المعيشة، وتحقيق التطور المأمول في البنيان العمراني المصري.