وافق مجلس النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة كانت منتظرة منذ سنوات بعد انتهاء فترة ولاية التشكيل القديم للمجلس والتي استمرت منذ دورة المجلس في 3 يناير 2013 حتى صدور التشكيل الجديد اليوم، والذي جاء تشكيله منوعا ويضم 11 سيدة في خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الأمر.
وتضمن تشكيل المجلس نحو 40% منه من المرأة حيث تضمن 11 سيدة بين أعضائه أبرزهن السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس لـ محمد فايق رئيس المجلس السابق، وهي أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس منذ نشأته في عام 2004، وذلك في مقابل 4 سيدات فقط كن يشغلن عضوية المجلس في دورته السابقة.
وجاءت أسماء السيدات أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كالآتي:
السفيرة/ مشيرة محمود خطاب، رئيساً.
الدكتورة/ هدى راغب عوض.
الدكتورة/ نيفين عبدالمنعم مسعد.
الدكتورة/ نهى علي علي بكر.
المحامية/ رابحة فتحى شفيق محمد.
المحامية/ نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان.
غادة محمود همام محمود.
نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف.
سميرة لوقا دانيال أبسخرون.
الدكتورة/ وفاء بنيامين بسطا مترى.
دينا هشام محمد عباس خليل.
أما دورة المجلس السابقة والتي كانت مستمرة من 2013 وحتى الآن، فقد تضمنت 4 سيدات فقط في الأعضاء وهن:
نيفين مسعد عضو المجلس
الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس
منال الطيبى عضو المجلس
راجية عمران عضو المجلس
معلومات عن المجلس القومي لحقوق الإنسان
ويعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، تأسست عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣.
وهذه التوصية تنص على إنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من 25 عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة، ويتم اختبار الأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.