- محمد راشد: سيناء قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب
- سيد خضر: تنمية سيناء اقتصاديا أعاد لمصر مكانتها السياسية
- أشرف غراب: الدولة عزمت على تنفيذ 418 مشروعات بشبه جزيرة سيناء
- محمد عبد الرحيم: تعمير سيناء يعد المستقبل الحقيقي للاقتصاد المصري
رأى خبراء الاقتصاد أن الدولة المصرية وضعت شبة جزيرة سيناء على خريطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، وذلك من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تغير وجه الحاضر وتضع أسس المستقبل، لتنتصر يد الخير والنماء بعد 7 سنوات من الحرب على الإرهاب.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء فأن الدولة نفذت وتنفذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مستعرضاً المحاور الاستراتيجية لتنمية سيناء، والتي ترتكز على مد جسور التنمية من خلال ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء.
تنمية سيناء أعاد لمصر مكانتها السياسية
وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن القيادة المصرية استطاعت العبور بمصر إلى بر الأمان السياسى والاقتصادى وأعاد لمصر مكانتها السياسية والتاريخية، وكذلك جعلت من الاقتصاد المصرى ذات هوية اقتصادية، وأصبح نموذج يحتذى به فى ظل تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى فى جميع القطاعات.
وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك العديد من الانجازات الاقتصادية التي تم تنفيذها التي حققت العديد من الانجازات الاقتصادية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة للخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات الماضية من أزمة محاربة الإرهاب.
وتابع أن محاربة الإرهاب استنزفت موارد الدولة الاقتصادية واستطاعت الدولة مواجهة تلك الأزمة بشكل كبير خاصة فى سيناء والتى ستكون قاطرة الاستثمارات الفترة القادمة وذلك بسبب وجود الاستقرار الأمني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشار إلى أن تلك الأزمات جعلت من الاقتصاد المصرى القدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها بشكل حير عقول العالم، وجعل من مصر مكانة اقتصادية متميزة على خريطة العالم الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وكذلك خلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز أداء الاقتصاد المصرى وخلق مناخ مناسب للإستثمار.
وأوضح أن الدولة المصرية تسعى إلى التنمية الشاملة من خلال انشاء انفاق الخير التي تعد قاطرة الاستثمارات فى سيناء خاصة فى ظل تخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد في عملية العبور إلى سيناء فى وقت قصير جدا كذلك تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المستخدمه فى عمليه الانتاج وكذا، ايضا من اجل خدمة المشروعات التنموية فى سيناء ودعم استصلاح اراضى سيناء الزراعية ومن أجل زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
ونوه إلى أن سيناء عانت الفترة من الاخيرة من الإرهاب ومدى تأثير ذلك على عملية التنمية الاقتصادية ولكن القيادة المصرية تسعى إلى أن تكون سيناء ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية ومدى إنشاء بنية تحتية قوية وأنفاق تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات ايضا مدى الاستثمار واستصلاح الاراضى الزراعيه وانعكاس ذلك على زيادة الانتاج فى القطاع الزراعى هذا القطاع الحيوى والذى تسعى مصر من خلاله إلى توفير السلع الأساسية والذي ازدهر خلال تداعيات أزمة كورونا لكن هناك استمرارية في زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع الهام.
وأشار إلى أن الإنفاق ستخدم منطقة قناة السويس الاقتصادية وجميع المدن الاقتصادية المحيطة بقناة السويس وسيناء فى سهولة حركات النقل والتجارة بشكل كبير ومدى توفير الفرص المباشرة والغير مباشرة.
تنمية سيناء على رأس أولويات
فيما قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية والتخطيط، أنه بعد مرور 48 سنة على حرب أكتوبر المجيدة، ومرور 7 سنوات على الحرب على الإرهاب، كانت تنمية سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية، فقد نجحت الدولة في تطهيرها من الإرهاب كما نجحت في تنمية سيناء اقتصاديا وتنمويا بإنشاء مجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق .
أضاف غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن القيادة السياسية منذ عام 2014 وحتى اليوم نجحت في تنمية سيناء لتعود أرض الفيروز جنة لمصر، موضحا أن الدولة عزمت على تنفيذ 418 مشروعات بشبه جزيرة سيناء تم تنفيذ منها 267 مشروعا بتكلفة 198 مليار جنيها، وجاري تنفيذ 110 مشروعا أخر بتكلفة 206 مليار جنيه، فقد تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منذ أيام والتي ستساهم في استصلاح 400 ألف فدان بسيناء ، كما افتتحت جامعة العريش التي تم تشغيلها بعدد من الكليات، إضافة إلى افتتاح 2 معهد فني صناعي بشمال سيناء، إضافة إلى المعاهد الخاصة.
تابع غراب، أن الدولة شيدت عدد من المشروعات القومية كنفق الشهيد أحمد حمدي 2 والذي يربط القاهرة بمحافظات القناة الثلاث أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن مخطط التنمية الشاملة لأرض الفيروز، إضافة إلى تنفيذ 35 طريقا وجار تنفيذ ١٦ طريقا أخر ضمن مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى إنشاء 5 أنفاق أخرى أسفل قناة السويس تكلف ٣٠ مليار جنيه خلال 6 سنوات، إضافة إلى تنفيذ 5 كباري عائمة أعلى القناة.
أوضح غراب، أنه تم تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية فقد تم إنشاء 14 تجمعا يضم أنشطة زراعية وسمكية لسكان جنوب سيناء، وجاري تنفيذ 7 تجمعات أخرى، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائى السريع “السخنة – العلمين – مطروح”، والذى يربط مدن القناة بباقي محافظات الجمهورية، إضافة إلى إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية بطابا ورفح والعوجة .
تابع غراب، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1931 منشأة بسيناء، و 585.7 ألف وحدة سكنية للمواطنين، إضافة إلى المشروعات البترولية العملاقة بمنطقة القناة وسيناء، إضافة إلى مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى مشروعات الكهرباء الضخمة، وميكنة الخدمات الحكومية كافة، وإنشاء 48 ألف وحدة سكنية ، و4300 منزل بدوي تابع للإسكان الاجتماعي، وتم وجاري تنفيذ وتطوير 6 مدن جديدة .
تابع ، أن الأراضي المستصلحة المنزرعة حاليا بسيناء قد زادت لتصل إلى 225 ألف فدان، وتم تنفيذ مشروعات محطات معالجة لاستصلاح الأراضي كمحطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون م3/يوم، وتم تنفيذ 23 محطة تحلية مياه البحر، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، إضافة إلى أنه تم وجار تنفيذ 6362 مشروعا صناعيا بسيناء ومدن القناة، إضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، إضافة إلى افتتاح 3 مراكز لخدمات المستثمرين تخدم 8843 شركة، وإطلاق 8 مناطق ومجمعات صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي .
أوضح غراب، أن سيناء تشمل على مجمعات صناعية كمجمع مصانع الرخام بجفجافة، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، مصنع أسمنت العريش، مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة شرق، مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات، إضافة إلى تمويل 36.6 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى تمويل 5141 مشروعا من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”.
سيناء تستهدف زيادة عدد السكان
وقال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن المشروعات القومية في سيناء تستهدف زيادة عدد السكان بالإضافة إلى وجود بنية تحتيه لتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن تنمية سيناء امتداد للعاصمة الإدارية والتي تبعد عن سيناء بحوالي 75 كيلو متر تقريبا، فالدولة تسير بخطوات ثابتة في تنمية سيناء والمستقبل سيختلف تماما في أرض الفيروز.
واقترح الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، إعادة التوزيع الإداري لإنشاء محافظات أخرى داخل سيناء بحيث لا يقتصر التقسيم الإداري على وجود محافظات شمال وجنوب سيناء فقط.
وأكد أن أن تعمير سيناء يعد المستقبل الحقيقي للاقتصاد المصري بالإضافة إلى أنه مسألة أمن قومي بالدرجة الأولى، تتعدد الأنشطة الاقتصادية في سيناء من زراعة إلى صناعة وسياحة هذا بخلاف الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن سيناء يوجد بها احتياطات كبيرة من الرمال البيضاء ذات الجودة العالية والتي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والخطايا الشمسية ويمكن بدلا من تصديرها كمادة خام بعشرات الدولارات يمكن تصنيعها محليا بالشراكة مع الشركات العالمية وتصويرها في صورة منتج نهائي وتعظيم الرقمية الاقتصادية لها.
قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب
قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن تنمية سيناء تعتبر ركن هام من أركان الأمن القومي بالنسبة لمصر ولذلك هناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء وتوفير دعائم التنمية الحقيقية.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن توفير دعائم التنمية تأتي من خلال تجهيز وإنشاء البنية التحتية التي تجعل سيناء قبلة للمستثمرين المحليين والأجانب مما يسهم فى تعمير سيناء باعتباره متطلبا أمنيا ضروريا من جهة ومتطلبا اقتصاديا من جهة أخرى لخلق فرص عمل لأهالي سيناء وجذب وافدين من الوادى والدلتا لتخفيف الكثافة السكانية فيها وإعادة توزيع السكان علي أراضي مصر الشاسعة للحد من التكدس السكانى والاختناقات المرورية واتباع سياسة حل المشكلات من جذورها بعيدا عن سياسة المسكنات التى لم تعد تجدي نفعا كرؤية استراتيجية أساسية تتبناها وتدعمها القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء عدة أنفاق أسفل قناة السويس تمثل شرايين هامة تربط سيناء بالداخل المصري علاوة علي توفير مصادر المياه لاستصلاح العديد من الأراضي لإقامة مشروعات زراعية والارتقاء بالثروة الحيوانية بجانب المشروعات الصناعية التى تقوم على الأنشطة الزراعية كالحفظ والتعبئة والتغليف والتصنيع وغيرها وكلها فرص استثمارية واعدة قادرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية من كل حدب وصوب مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وفيما يخص شبكة الطرق، أوضح أن الدولة تقوم هناك بتوفير مصادر الطاقة والتي ستسهم بشكل كبير في جذب استثمارات أجنبية فى مجال التعدين فى ضوء ما تزخر به سيناء من ثروات معدنية هائلة.