وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حالياً تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق اقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة، والتحلية، والتوسع في نظم الري الحديث، والتقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة الرشيدة للمياه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد، خاصةً في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.
وحضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد ناصر خليفة رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.