دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم  الثلاثاء ، إلى "عودة الدولة" إلى مالي وذلك في سياق توترات شديدة مع الدولة الواقعة في منطقة الساحل الافريقي حيث ستسحب فرنسا قوتها العسكرية المشاركة في عملية برخان. وقال في مقابلة بثتها قناة "فرانس إنتر" "يجب على الدولة أن تعود بقضائها وتعليمها وشرطتها في كل مكان ولا سيما في مالي" في إشارة أيضا إلى بوركينا فاسو ، التي تتعرض إلى عنف المتطرفين المتكرر.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن "النتائج الحقيقية" و"النجاحات الحقيقية" للجيش الفرنسي في مالي، الذي يركز الآن على "القتال الصارم ضد الجماعات الإرهابية". لكنه دعا إلى "تطوير مشاريع لما بعد ذلك"، خوفا من رؤية "الإرهابيين يستعيدون" الأراضي المحررة "حيث لا توجد احتمالات للمستقبل".

وأكد الرئيس "ليس على الجيش الفرنسي أن يحل محل دولة مالي إذا لم تقم بعملها، إذا جاز لي القول" مؤكدا "أننا لا نستطيع أن نطلب من جنودنا أن يقوموا بعمل دولتكم" "لن نقوم مقام الشعب" وقال "لا يمكنك بناء تاريخ شعب من خلال التصرف من الخارج واستبدال سيادته".

في منطقة الساحل، حيث تدخلت عسكريا منذ عام 2013 ضد الجماعات المتطرفة، شهدت فرنسا نفوذها مهددا ، ولا سيما من قبل روسيا. ووصف الرئيس الفرنسي، الخميس الماضي،بـ "المثيرة للخجل" الاتهامات الموجهة لفرنسا "بالتخلي" عن مالي والتي اطلقها رئيس الوزراء الانتقالي تشوجويل كوكالا مايجا على منصة الأمم المتحدة بشأن إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي، مع انتهاء عملية برخان المقررة.

وكرر إيمانويل ماكرون أنه "لولا وجود فرنسا في منطقة الساحل، لن تكون هناك حكومة في مالي". من المقرر أن يشارك إيمانويل ماكرون في مونبلييه يوم الجمعة في قمة إفريقيا / فرنسا بتنسيق "غير مسبوق" مع شخصيات من المجتمع المدني الأفريقي - بما في ذلك الماليين - والفرنسيين والشتات لمحاولة "إعادة تأسيس" علاقة باريس بمستعمراتها السابقة في إفريقيا.