تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية؛ بشأن الإستراتيجية الأمنية المتبعة لمجابهة العمليات الإرهابية.
وصرح بأنه في ظل عاصفة الإرهاب الأسود التي تضرب أرجاء البلاد في الآونة الأخيرة، والتي لم تقتصر على إستهداف أفراد وضباط القوات المسلحة وجهاز الداخلية والمنشآت الأمنية، بل امتدت أنامله الخسيسة لتطول رجال ونساء وشيوخ بل وأطفال الشعب المصري، حتى وصل الأمر إلى محاولة إثارة وإشعال فتيل الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، حيث أنه في الفترة الأخيرة قد شاهدنا جميعاً سلسلة من العمليات الإرهابية والإنتحارية التي استهدفت المنشآت الدينية الخاصة بالأخوة المسيحيين، وكان آخرها" مذبحة المنيا "المؤسفة والتي وقعت صباح يوم الجمعة الموافق السادس والعشرون من مايو، في الطريق الواصل بين محافظة بني سويف والمنيا، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن ثلاثون قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين.
وأضاف فؤاد: “أطالب بأن نجنب المشاعر والكلمات الفضفاضة وعبارات الشجب والإستهجان والتنديد التي لم تعد ذات جدوى على الإطلاق، والتي لطالما صرح بها المسؤلون في مثل تلك الأوقات، والتي باتت خطاباً يعاد مرة تلو الأخرى في كل حادثة تقع، حيث أنها لم تعد تؤدي إلا إلى خلق حالة من الإستفزاز لمشاعر المواطنين الذين أصبحوا بحاجة ماسة إلى فعل أكثر منه قول".
وطالب فؤاد في بيانه بأنه لابد أن نتكاتف جميعاً ونبحث قليلاً وبشكل واقعي عن الأسباب الحقيقية وراء عدم قدرة الأجهزة المسؤولة عن صد تلك العمليات، وعن عدم وجود إجراءات إحترازية أو إستراتيجية إستباقية لمنعها قبل وقوعها.
وقال إنه من اللافت للنظر في حادثة المنيا الأخيرة، أن هناك عدد السفارات مثل السفارة الأمريكية وبعض الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم المصري، قد حذرت رعاياها من هجمات إرهابية محتملة قبل وقوع الهجوم بساعات قليلة، وهذا إن دل فإنه يدل على وجود قصور شديد في إستراتيجية الأمن في سبيل صد مثل تلك العمليات، الأمر الذي يزداد غموضاً أكثر وأكثر وتحديداً في ظل توافر عدد من المعطيات.
وأوضح أن وجود قانون طوارئ مفعل تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس النواب من أجل صد مثل تلك العمليات، وكذلك وجود تحذيرات من بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية في مصر من عمليات إرهابية محتملة، فضلاً عن وقوع الحادث الأخير في ظل سلسلة من اهجمات المتلاحقة، ما يعني وجوب الحذر من هجمات أخرى في الفترة الحالية، ووهذا ما حدث بالفعل، وأشار أيضاً إلى حرص المجلس على الموافقة على كافة التشريعات والقوانين التي من شأنها مساعدة الجهات المسؤولة عن تنفيذ مهماها في حماية الوطن وأبنائه، والمساندة الدائمة منه لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لذلك.
وتسائل عن ماهية الإستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل الجهات المنوطة وتحديداً الإجراءات الإستباقية التي من شأنها صد تلك العمليات، وطالب بإحالة السؤال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لمناقشته.