سيناء كانت دوما درة ثمينة على أرض مصر، وطالما سعت مصر لتنمينها والنهوض بها، وبعد حرب أكتوبر المجيدة كانت مصر في أمس الحاجة لإعادة إحياء أرض سيناء، ولم تهدر مصر ثانية واحدة في مسار التنمية، حيث بدأت الحكومة وقتها بإعداد خطة لتنميتها.
بداية التنمية في سيناء
وضع الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطة للتنمية بعد 193 يومًا فقط من نصر أكتوبر، أي قبل الاحتفال الأول من نصر أكتوبر بنحو خمسة أشهر، فأصدر السادات استراتيجية التنمية، وقد وضعها مع خيرة العلماء المصريين فيما عرف باسم "ورقة أكتوبر"، فكانت خطة تنموية وصولا لعام 2000م.
وقد سارت الحكومات المتتالية على نفس النهج من حيث مبدأ التنمية، حيث وضعت الحكومات المختلفة رؤيتها لتنمية سيناء، بينما الواقع الفعلي من تنفيذ هذه المخططات ظل ضئيل جدا، منها عام 1982م حيث صرح الفريق فؤاد غالي، محافظ جنوب سيناء بأن مجلس الوزراء خصص 88 مليون لتعمير المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، وإنشاء مزرعة دواجن بطاقة 305 آلاف دجاجة سنويا.
ظهور التنمية الحقيقية
ولكن تختلف الأوضاع الحالية عن الماضي اختلافا كبيرا، حيث منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قد وضع على قائمة أولوياته تنمية سيناء، فقد تم إنفاق حوالي 700 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء منذ عام 2014م، وزادت الاستثمارات في سيناء في السنوات الأخيرة بنسبة 418%.
وتعددت مجالات المشروعات الجديدة بسيناء، إلا أن من أهمها ربط أرض سيناء بجميع أنحاء مصر، حيث تعد مشاريع الطرق والأنفاق التي تمر من أسفل قناة السويس بمثابة شرايين حياة لأرض سيناء، فهي تفتح الطريق لضخ حجم هائل من الاستثمارات إلى سيناء، ومن بين هذه المشاريع أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وكذلك شبكة من الكباري العائمة على طول خط قناة السويس.
وقد شهدت سيناء مشاريع عديدة في مجال الطاقة، منها الانتهاء من المرحلة الثانية من تنمية حقول الغاز بشمال سيناء، حيث وصلت تكلفة المشروع إلى 100 مليون دولار، ويهدف إلى زيادة طاقة الإنتاج إلى 75 مليون قدم مكعب/يوم، وكذلك إنشاء خط الجهد المتوسط بين الحسنة والمغفر بطول 3.5 كم، وإنارة عدة طرق دولية منها إنارة الطريق الدولي من قرية مصفق حتى مدينة بئر العبد بطول 12.5 كم، وإنارة طريق من قرية الروضة إلى قرية سلمانة بطول 20 كم.
وفي مجال الصحة فقد تم إنشاء 13 مستشفى والعديد من الوحدات الصحية، من بينها مستشفى بئر العبد المركزي بتكلفة 189.5 مليون جنيه، ومستشفى النخل المركزي الجديد بتكلفة 181 مليون جنيه وتشمل 67 سرير للاستقبال والطوارئ بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، كما تدخل محافظة جنوب سيناء ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وآخر مشروعات التنمية في سيناء كانت محطة بحر البقر لتحلية ومعالجة المياه، وقد حصلت على ثلاثة أرقام قياسية جديدة بموسوعة جينيس العالمية كأكبر محطة لتحلية المياه، وأكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيا، وأكبر محطة لإنتاج الأوزون، ولاتزال المشروعات جارية في أرض سيناء، وتهدف إلى استصلاح 400 ألف فدان، وهو ما سيمثل طفرة في تاريخ التنمية بأرض سيناء.