• أحمد شوقي: تنمية سيناء اقتصاديا يحافظ على استقرار الأوضاع في سيناء
• محمد أنيس: سيناء هي الكنز المهمل على مدار سنوات طويلة واليوم يد النماء انتصرت

في ذكرى نصر حرب 6 أكتوبر، أكد خبراء الاقتصاد أن الدولة دخلت معركة التنمية الشاملة بقوة بالتزامن مع الحرب على الإرهاب، حيث تم تنمية شاملة في سيناء سوء من الجانب الزراعي أو الصناعي أو العمراني أو سياحية، وتوفير بنية تحتية قوية لدعم هذه القطاعات، باستثمارات بلغت نحو 700 مليار جني، مؤكدين أن تنمية سيناء اقتصاديا يحافظ على استقرار الأوضاع في الحدود الشرقية المصرية والقضاء على ظاهرة الإرهاب.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء فأن الدولة نفذت وتنفذ استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مستعرضاً المحاور الاستراتيجية لتنمية سيناء، والتي ترتكز على مد جسور التنمية من خلال ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدن القناة وسيناء.

تنمية سيناء شملت 5 محاور

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن سيناء هي الكنز المهمل على مدار سنوات طويلة، واليوم يد النماء انتصرت، حيث عانت من الإهمال والتهميش خلال الأنظمة والحكومات السابقة، ولكن فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر أعلن عن تنمية شاملة في سيناء سوء من الجانب الزراعي أو الصناعي أو العمراني أو سياحية، وتوفير بنية تحتية قوية لدعم هذه القطاعات، باستثمارات بلغت نحو 700 مليار جنيه.

وأضاف انيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه بفضل هذه المشروعات التي تتم داخل سيناء، فقد تحولت من مساحة معظمها صحراء إلى مجتمعات متكاملة بها كافة الأنشطة، مشيرا إلى أنه خلال عامين سيتم زراعة 500 ألف فدان، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح محطة الصرف الصحي ومياه الشرب بمنطقة بحر البقر، والتي من المقرر أن تمد هذه الزراعة بالمياه اللازمة.

وتابع أن بعد عامين سيكون هناك مليون ونص مواطن انتقلوا للعيش في سيناء بعد التنمية العمرانية التي تلبي احتياجات المواطن في العصر الحديث، بجانب تنفيذ أكبر منطقة صناعية في مجال البتروكميات، وأيضا تنفيذ المشروع اللوجستي البحري.

وأشار إلى أن الدولة على مدار 7 سنوات كانت تعمل على شقين في سيناء، شق التنمية والإعمار، وشق مكافحة الإرهاب والقضاء عليها، وذلك في مسار متوازي، موضحا أن الدولة دخلت معركة التنمية الشاملة بقوة في نفس الوقت معركة الإرهاب، واستطعنا تحقيق خطوات كبيرة، وبذلك ستكون سيناء جاهز لجذب استثمارات خلال الفترة المقبلة.

تنمية سيناء اقتصاديا طرد الإرهاب

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد شوقي، إن ملف التنمية في سيناء شهد العديد من التطورات في العديد من الجوانب على مدار الـ 7 سنوات الماضية، وذلك يرجع إلى أهمية سيناء واحتوائها على الثروات الطبيعية التي فرضها موقعها الجغرافي، مشيرا إلى أن تنمية سيناء اقتصاديا يحافظ على استقرار الأوضاع في الحدود الشرقية المصرية والقضاء على ظاهرة الإرهاب.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تحركات الدولة المصرية بخطوات مباشرة في عمليات التنموية بسيناء وربطها بالوادي والدلتا من خلال مجموعة الأنفاق الخمسة، وكذلك إنشاء الكباري والقطارات، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التنموية، كإنشاء 17 تجمع تنموي بدوي بشمال وجنوب سيناء و إنشاء مجموعة من الأنفاق 2 نفق شمال الإسماعيلية طولها يزيد عن 6 كيلومترات للنفق الواحد و2 نفق جنوب، بورسعيد طولها يزيد عن 4 كيلو متر للنفق، وإنشاء وتطوير شبكة الصرف الصحي لقرية الوادى بطول 15.5 كم بقوة عدد 3 محطات رفع.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح خلال أكتوبر 2021 محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التى تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم بتكلفة تقدر 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، والتي تساهم في زراعة أكثر من 400 ألف فدان فى سيناء، وكانت تحتاج أغلب هذه المشروعات عشرات الأعوام لظهورها على ارض الواقع الا انها تمت في سنوات قليلة لتظهر اهتمام الدولة المصرية".

وأشار إلى أن هذه المشروعات في مجملها ستساهم في تحقيق مجموعة من الأمور أبرزها خفض التجمعات السكنية على ضفاف الوادي في ضوء الزيادة السكانية التي نعيشها وتجاوز التعداد السكاني المصري 102 مليون مواطن والتي بدورها ستساهم في توفير حياة أكثر ادمية للمواطن المصري، كما سيتم تسهيل حركة النقل والتجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا وذلك لموقع مصر الجغرافي القارتين بالإضافة للمنطقة اللوجستية في قناة السويس والتي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوظيف العمالة المصرية وخفض معدلات البطالة.

وأكد هذه المشروعات القومية الضخمة تساهم بشكل كبير في عودة حركة السياحة بعد أن شهدت العديد من الأزمات نتيجة فيروس كورونا وغلق الحدود وأزمة الطائرة الروسية، حيث يؤثر قطاع السياحة في العديد من القطاعات الاقتصادية كالنقل والطيران والأغذية والمشروبات، بجانب زيادة الرقعة الزراعية والتي ستدعم ملف الأمن الغذائي المصري ودعم صادرات مصر من الخضروات والفاكهة التي ستعمل ايضاً على توفير فرص عمل كثيرة تتجاوز الآلاف.