قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير ميناء بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه اليوم بقصر بعبدا، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات جوتيليب ستين وهاملتون للاستشارات القانونية وعرض معه الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق أن وضعتها الحكومة السابقة.
وخلال الاجتماع، أكد عون أنه تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة أخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة.
وأعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وأن مكتب "جوتيليب ستين وهاملتون" متخصص بتقديم المساعدة القانونية في إطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول أو الشركات المتعثرة.