عادت أزمة قانون الايجار القديم والصراع بين الملاك والمستأجرين، إلى السطح مجددا، ففى الوقت الذى يسكن فيه أكثر من ثلاثة ملايين أسرة في عقارات إيجار قديم، تقدم العديد من النواب بمقترحات لتعديل هذا القانون لتنظيم وتحسين العلاقة بين المالك والمستأجر، وجميعها تتنظر هذه المقترحات مصيرها من الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، وهو ما خلق جدلا في الشارع المصري بين المالك الذي يقول انه مسلوب الحق بقوة القانون والمستأجر الذي يقول ان بقاءه في الحدة المؤجرة حق مكتسب.
وفي حديث سابق للرئيس السيسي قال إنه « توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الاستمتاع بقيمتها»، وتابع الرئيس «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق» من أجل حل هذه الأزمة.
ثروة عقارية مهدرة
قال سامح أبوالخير، مالك أحد العقارات المؤجرة أن قانون الإيجار القديم به عوار قانوني يسلب الحق من أصحابه، حيث توجد العديد من الوحدات المغلقة التي لا يستفيد منها المالك أو المستأجر وهو ما يعتبر ثروة عقارية مهدرة.
وأضاف: من غير المنطقي أن يكون إيجار الشقة خمسة جنيهات فقط ويتم توريثها لابن المستأجر دون أي حق لابن المالك وهو شيء يخالف الدين حسب قول دار الإفتاء والأزهر لأنه غير محدد المدة.
وشدد علي أن القانون ليس شيئا محصنا، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية فيجب تغييره لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى أن المستأجر غير القادر أن مسئوليته تقع على عاتق الدولة وليس على ملاك العقارات، فيمكن أن تقوم الدولة بعمل أبحاث اجتماعية لغير القادرين وتوفر لهم شقق في الإسكان الاجتماعي.
واستكمل قائلا: العديد من المستأجرين يمتلكون عمارات وأبراج سكنية، لكنهم لا يتركون العقارات المؤجرة لأصحابها ويبتزون الملاك عن طريق دفع الإيجار عن طريق المحكمة لأن القانون في صفهم.
قانون ظالم
وقال أيمن عمر -مالك احد العقارات المؤجرة: هذا القانون ظالم تم تطبيقه في وقت كان توجه الدولة اشتراكي ومن الواجب إلغاءه, فقد ظلم أصحاب العقارات على مدار أكثر من ستين سنة حيث تدخلت الدولة في ظل الاشتراكية لتخفيض الإيجار عدة مرات، وأكد أنه يمتلك عقار على كورنيش النيل خمسة أدوار محصلته 160 جنيه فقط شهريا وهو شيء غير منطقي.
تابع: يجب تسليم العقارات المغلقة في المقام الأول حيث انه لا يستفيد منها أحد ثم التجاري ثم العقارات المسكونة يتم رفع الإيجار بشكل تدريجي إلى أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
ونوه بأن الكثير من المستأجرين يحتجون بأن لهم جق في العقارات لأنهم دفعوا خلو, ولا يوجد أي وثيقة تثبت هذا الكلام وهو كان مجرم قانونيا, ولم يتم العمل بنظام الخلو إلا بعد سنة 1996. واذا افترضنا وجود خلو فالسوق عرض وطلب هو تأجر الوحدة ولم يتملكها.
كما ناشد الدولة والرئيس لسرعة التدخل للقضاء على هذا القانون. مشيرا الي انه لا توجد دولة اليوم تطبق قانون الإيجار القديم.
لا مجال لتعديل القانون
وعلي الجانب الآخر، قال محمد حسن، مستأجر، أن إلغاء قانون الإيجار القديم سيخلق مشكلة مجتمعية كبيرة حيث أنها حقوق مكتسبة "أنا اسكن في شقة والدي" وهو حق مكتسب قانوني بحكم المحكمة الدستورية بامتداد عقود الإيجار القديمة، وبعد هذا الحكم لا يوجد مجال للتعديل أو إلغاء القانون في المطلق.
تابع: عندما يستأجر شخص وحدة سكنية فهو يستأجرها له ولأسرته، والقانون أعطي حق بأمتداد العقود، وكان الامتداد يصل إلي درجة القرابة الثالثة لكن المحكمة الدستورية قصرته على الأبناء فقط, وهو ما يعني تنازل المستأجر عن جزء من حقه.
وشدد على أنه لا يجب تعديل القانون أو زيادة الإيجار, حيث أن المستأجرين هم من يتولون صيانة كل شيء داخل العقارات المؤجرة قديما بينما لا يدفع المالك أي شيء.
ولا يوجد أي عقار لم يدفع له خلو خاصة الوحدات التجارية التي تم دفع مبالغ باهظة لها وهو ما وثقته السينما والصحف.
ما يثيره الإعلام من إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم غير صحيح إطلاقا, فهذا القانون ساري بحكم المحمة الدستورية العليا ولا يمكن لمجلس النواب أن يصدر تشريعات تخالف المحكمة الدستورية.
الملاك يهولون الموضوع
وفي نفس السياق، قال محمد المهدي، مستأجر، يمكن للمالك أن يسترد الوحدة بعد وفاة الأبناء، لكن أن تخرج احد من وحدة يسكن فيها هو شيء غير معقول , وكلام الرئيس السيسي كان عن تحسين نسبي للقيمة الايجارية بالإضافة إلي زيادة المطروح من الوحدات السكنية وتم تفسير هذا الكلام بشكل خاطئ من قبل الملاك. وأشار الى أن الشقق المغلقة يمكن أن يستردها المالك بحكم القانون, ولكن الملاك يهولون الموضوع.
كما أكد أن تكلفة بناء عمارة اليوم لا يقارن بتكلفة بناء عمارة في السبعينيات والثمانينيات. كما أن قانون الإيجار الجديد يدفع فيه المستأجر شهر تأمين وشهر مقدم فقط, بينما الإيجار القديم كان المستأجر يدفع مبالغ مضاعفة بالنسبة لقينمة الإيجار. "عندما حصلنا على الشقة التي نسكن فيها بعنا قطعة ارض وذهب لدفع الخلو للحصول عليها فما مصير هذا الخلو؟", " والدي عندا استأجر الشقة دفع لها خلو وقام بتوضيبها".
ونوه بأنه ليست كل العقارات إيجاراتها خمسة وعشرة جنيهات هناك وحدات في مناطق شعبية يصل إيجارها الي 340 جنيه. وتابع قائلا: في 2012 عرضت وزارة الإسكان على ممثلي المستأجرين زيادة قيمة الإيجار لكنهم رفضوا رغبة في القضاء على هذا القانون، وليس في مصلحة الدولة تشريد الأسر.