ترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في مدينة فاس، وسط البلاد، تعيين ثالث حكومة في ضوء الدستور الجديد الذي جرى إقراره سنة 2011.
وجرى الإعلان عن تشكيل حكومة من 23 وزيرا في ضوء انتخابات البرلمان التي أجريت في الثامن من سبتمبر الماضي، وتصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي).
وعقب تكليف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة، أعلن ائتلافا مع حزبين آخرين؛ هما حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الانتخابات، ثم الاستقلال الذي جاء ثالثا.
وينص الدستور المغربي على أن يعين الملك، رئيس الحكومة، من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساسها، يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وبما أن مجلس النواب المغربي يضم 395 مقعدا، فإن النصاب الأدنى المطلوب لأجل تشكيل أغلبية حكومية هو 198 مقعدا على الأقل.
ويتمتع الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب بأغلبية مريحة للغاية، لأن الأحزاب الثلاثة المشاركة حصلت في المجموع على 271 مقعدا في انتخابات سبتمبر.
ضمت الحكومة الجديدة في المغرب، عددا من الوزراء الجديد، بينما احتفظ آخرون بالحقائب التي كانت مسندة لهم، في التشكيلة السابقة، أو في عدد من حكومات المملكة.
وسبق لعزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة الجديدة في المغرب، أن تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري في البلاد، بين سنتي 2007 و2021.
أما عبد الوافي لفتيت، فاحتفظ بمنصبه وزيرا للداخلية، على غرار ناصر بوريطة الذي جرى الاحتفاظ به أيضا وزيرا للخارجية.
وفي المنحى نفسه، احتفظ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق بمنصبه، وهو كاتب ومؤرخ وروائي أصدر عددا من الأعمال، وبما أنه يتولى هذا المنصب منذ سنة 2002 فهو أقدم وزير في تاريخ الحكومة المغربية.
ومن جانبه، احتفظ عبد اللطيف لوديي، بمنصبه وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وتبعا لذلك، فقد ضمت الحكومة الجديدة، سبعة وزراء قدامى من حكومة سعد الدين العثماني.
وتعزز الحضور النسائي في الحكومة المغربية، بعدما أسندت حقيبة الاقتصاد والمالية، ذات الثقل الكبير، إلى نادية فتاح العلوي، التي كانت تشغل وزارة السياحة في الحكومة السابقة.
وحصلت النساء على سبع حقائب وزارية في حكومة أخنوش، أي ما يقارب ثلث الوزارات، وهي حقائب توصف بالوازنة والمؤثرة وليست رمزية فقط.
وتم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، وهي عمدة مدينة مراكش، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلا عن وزيرات أخريات.
ضمت الحكومة الجديدة في المغرب 23 وزيرا فقط، وهو أمر سبق أن طالب به مغاربة كثيرون، لأن عدة حكومات سابقة تضخمت عدديا، حتى أن الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران (العدالة والتنمية) وصلت إلى 39 وزيرا.
واستفادت حكومة أخنوش من وجود ثلاثة أحزاب فقط، بينما كانت الحكومات السابقة مؤلفة من عدد أكبر من الأحزاب المشاركة.
وكانت أحزاب أخرى في المغرب تبحث، مؤخرا، عن الانضمام إلى حكومة أخنوش، لكن رغبتها لم تقابل بالترحيب، لأن أخنوش حرص على ائتلاف وصف بالمنسجم بين الأحزاب الثلاثة الأولى التي تصدرت الانتخابات.