أحرزت دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، انتصارا تاريخيا في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، عقب رفض مشروع القرار الأوروبي حول اليمن.
وأعطى مجلس حقوق الإنسان موافقته على إنهاء تفويض محققيه الذين تأكدوا من ارتكاب مليشيا الحوثي أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب.
ورفضت أغلبية الدول الأعضاء في المجلس (21 دولة) مقابل 18 دولة، مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية، في مسعى إلى تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعنيين بالانتهاكات في اليمن لمدة عامين.
وفي غضون ذلك، امتنعت 7 دول عن التصويت خلال جلسة ضمن الدورة 48 للمجلس عقدت في جنيف، ويشكل رفض القرار الأوروبي انتصارا بارزا لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إطار مجلس حقوق الإنسان.
وهذا هو أول قرار يسقط في المجلس، بينما تقوده دول أوروبية بشأن عمل لجان تقصي حقائق، خلال السنوات الأخيرة، وأنهى تصويت الخميس مهمة أممية دامت أربع سنوات من عمل هذه الولاية، فيما قال متابعون إنها أخفقت بشكل كبير في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، يحوم الانقسام حول عمل الآلية والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن، في إطار مجلس حقوق الإنسان.
وتدلي العديد من الدول الأعضاء في المجلس بأصواتها ضد القرارات المنشأة لهذه الآلية بشكل سنوي، وذلك لأنها تخرج مرارا وتكرارا عن المهام المخولة لها.
وفي هذا السياق، تجاوزت الآلية، ولايتها، في أكثر من مرة، سواء في إطار منهجية العمل التي اعتمدتها في توصيف النزاع في اليمن أو في التقارير المضللة التي أعدتها حول وضع حقوق الإنسان في اليمن.
وإزاء الأخطاء المتوالية، تمكنت دول التحالف العربي والحكومة الشرعية باليمن من تفنيد كافة الادعاءات والمزاعم التي وردت في تقارير فريق الخبراء.
واستطاعت دول التحالف العربي أن تظهر زيف الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الفريق ومحاولاته المتكررة لتحميل دول التحالف والحكومة اليمنية لمزاعم وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
واتهم حقوقيون الفريق الأممي بتجاهل التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي التي انقلبت على الحكومة الشرعية في اليمن، ثم رفضت كافة جهود إحلال السلام التي تقودها الأمم المتحدة.