طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أربعة مستشارين سابقين له الامتناع عن التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مقر الكونجرس من قبل أنصاره، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست وموقع بوليتيكو أن كلا من رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، والمستشار الأمني السابق كاشياب باتيل والمدير السابق لوسائل التواصل الاجتماعي دان سكافينو والمستشار السابق ستيف بانون تلقى رسالة من محامي الملياردير الجمهوري ينصحهم بعدم الاستجابة لاستدعاء اللجنة.
ويقول الفريق القانوني لترامب في رسائله إن محفوظاته واتصالاته محمية بصلاحيات السلطة التنفيذية للحفاظ على سرية بعض المعلومات أو من خلال السرية المهنية التي تربط أي محام بموكله.
وأمرت لجنة التحقيق في مجلس النواب الرجال الأربعة بتزويدها بالوثائق والإدلاء بشهاداتهم أمامها لتحديد ما إذا كانت تصرفات إدارة ترامب قد شجعت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على اقتحام الكونجرس لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب يمكنه الاستناد إلى الصلاحيات والسرية المهنية لمنع مستشاريه السابقين من الإدلاء بشهاداتهم.
وقالت الإدارة الأمريكية الحالية إنها سترفع جزئياً السرية عن وثائق من عهد ترامب للمساعدة في إجراء التحقيق بسلاسة.
وعلى كل حال، قد تدفع محاولة ترامب منع مستشاريه من الإدلاء بإفاداتهم، اللجنة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، وهذا ما يمكن أن يبطئ التحقيق.
وكتب النائب الديمقراطي العضو في اللجنة آدم شيف على تغريدة على تويتر "الرئيس السابق يواصل محاولة عرقلة مذكرات الاستدعاء".
وأضاف "هذه المرة يجب على الشهود الذين يخالفون القانون التفكير في إمكانية تعرضهم لملاحقات جزائية"، مؤكداً أن "الأمريكيين يستحقون الحصول على أجوبة وسنتأكد من تقديمها".