الخميس 16 مايو 2024

إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية بحلوان إلى الجنح

إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية

الجريمة9-10-2021 | 10:43

حسام زكريا

قررت نيابة حلوان الكلية، إحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، قيام متهمين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 2 حادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجتين المستولى عليهما بالورشة "ملك الأول"، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بحبس صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على أموال راغبي السفر للخارج والنصب عليهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب شركة لاستيلائه على أموال راغبي السفر للخارج بالإسماعيلية.

وكانت البداية بتلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم محافظة الإسماعيلية بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له بها.. بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذًا من الشركة الخاصة به "كائنة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية" وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم توفير تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له بها إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على ( 5 جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.