بدأت منذ قليل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية، بعد اتهامه بهتك عرض الطفلة نورا والتحرش بها بمنطقة فيصل بالجيزة.
وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهم، أنه يدعى "مصطفى. ط"، يبلغ من العمر 47 عاما، ومتزوج ولديه 3 أبناء، عمل في أكثر من مهنة منها "شيف" في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة التي لا تبعد كثيرا عن العقار محل الواقعة.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة فيصل، وتبين أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.
وأشارت التحقيقات التى يباشرها عمرو المهيري، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، إلى أن الطفلة المجني عليه أثناء تواجدها بالشارع لشراء بعض متطلبات المنزل تتبعها المتهم الى المنزل سكنها وصعد وراءها وقام بحضنها من ظهرها ثم قام بحضنها من وجهها فقاومته وهربت منه إلى شقتها وأخبرت والدها ففر المتهم هاربا.
و فى سياق آخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية قيام كلٍ من (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا – شقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر خلال عام 2021 طبقاً للفحص المستندى بلغت (12مليون جنيه مصرى).