الجمعة 17 مايو 2024

تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات

أحمد بسام زكي

الجريمة9-10-2021 | 14:30

حسام زكريا

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم السبت تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، و تهديد و ابتزاز الفتيات لـ 11ديسمبر.

 

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشف أمر الاحالة فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا

 

و فى سياق منفصل القى ضباط مباحث القاهرة القبض على  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة بالإكراه بالتجمع الأول.

 

 تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا  من أحد الأشخاص بتضرره من مجهولان يستقلان سيارة لقيام أحدهما بتهديده بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" وإستوليا منه على السيارة خاصته وهاتفى محمول - حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه  ولاذا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية)

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش عدد من الطلقات النارية)وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة سيارات ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وأقرا بقيامهما ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان) تم بإرشـادهما ضبط المتهَم وبحوزته السيارة و (3) هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعه السرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.