أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الأفريقية وتمثل خطوة للأمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد.

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمدو ایسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، و إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا وإمكيلي مینی سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 

وأشارت جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على إنجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدماً نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال الانتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للأسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشروع التوجيه الوزاري بشأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.

 

وأكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة إلى التأكيد على شمول كافة الدول آخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات إقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الإعفاءات.

 

اختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد

وأشادت جامع بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم إنجازه حتى الآن وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الأعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالإضافة الى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول إلى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.

 

وأكدت الوزيرة على الأهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أهمية وضع تلك الأهداف ضمن أهم الأولويات بهدف إنهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.

 

ولفتت جامع إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة واكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الإنتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأوضحت جامع أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الأعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لأي إقليم أو دولة، حيث إن الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.

 

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الدول الأعضاء والسكرتارية وكافة شركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشأنه في مطلع عام 2016 ،والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سكرتارية الاتفاق في غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الأفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم للدول الأعضاء نحو تنفيذ الاتفاق وتحقيق أقصى استفادة منة، وأتوجه بدعوة الدول الأعضاء للإسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيداً لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة.